القرض من البنك وفوائد البنوك بين الجواز والتحريم: رأي دار الإفتاء المصرية

أصالة وطن

بحسب التصريحات الرسمية لدار الإفتاء المصرية، فإن التعاملات البنكية الحديثة، سواء كانت إيداعًا أو اقتراضًا، جائزة شرعًا ما دامت تتم وفق ضوابط قانونية واضحة ولأغراض مشروعة. وتُفهم هذه التعاملات على أنها “عقود تمويل” وليست من قبيل القروض الربوية التي ورد تحريمها في الشريعة الإسلامية.

حكم فوائد البنوك:

• فوائد البنوك ليست ربا في المفهوم التقليدي، بل تُعد أرباحًا تمويلية ناتجة عن استثمار البنك لأموال المودعين في أنشطة اقتصادية مشروعة.
• أكدت دار الإفتاء أن الانتفاع بهذه الفوائد جائز شرعًا ولا حرج فيه، نظرًا لحاجة الناس إليها وتطابقها مع مقاصد الفقه الإسلامي في حفظ الأموال وتنميتها.

حكم القرض من البنك:

• القرض البنكي يجوز بشرط أن يكون لغرض مشروع ومحدد ، مثل شراء مسكن أو تمويل مشروع.
• الأفضل أن يكون الاقتراض منظمًا ومبنيًّا على مصلحة حقيقية وليس لمجرد الحصول على أموال بدون حاجة.

خلاصة الفتوى:
دار الإفتاء ترى أن النظام المصرفي الحديث يعتمد على عقود مستحدثة لها أحكام مميزة تختلف عن الربا التقليدي ، وبالتالي لا يصح إسقاط الأحكام القديمة على هذه المعاملات دون مراعاة الفارق في طبيعتها.