قانون الإيجار القديم الجديد: تصنيف المناطق السكنية يرفع قيمة الإيجار حتى 20 ضعفًا خلال 3 شهور فقط

كتب أصالة وطن

في خطوة تشريعية غير مسبوقة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات في مصر، كشفت الحكومة عن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يشمل إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة بناءً على هذا التصنيف. ويُتوقع أن تُحدث هذه الخطوة تأثيرات واسعة النطاق على ملايين من المستأجرين والملاك في مصر.

تصنيف جديد للمناطق السكنية في مصر

ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على تشكيل لجان في كل محافظة برئاسة المحافظ، تكون مهمتها تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:

1. المناطق المتميزة
2. المناطق المتوسطة
3. المناطق الاقتصادية

ويأتي هذا التصنيف بناءً على معايير دقيقة حددها مشروع القانون، منها:

الموقع الجغرافي للمنطقة

طبيعة الشوارع من حيث الاتساع والتنظيم

نوع البناء (حديث – قديم – فاخر)

مساحات الوحدات السكنية

توفر المرافق العامة والخدمات الأساسية

شبكة الطرق والمواصلات

القيمة السوقية والإيجارية للعقارات وفقًا لبيانات الضرائب العقارية

زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية للعقارات

بحسب نص مشروع القانون، سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة استنادًا إلى تصنيف كل منطقة، على النحو التالي:

250 جنيهًا كحد أدنى للإيجار في المناطق الاقتصادية

1,000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة

لكن اللافت هو أن مشروع القانون يُتيح مضاعفة القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتصل إلى 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية، وحتى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، وهو ما يُشكل قفزة كبيرة في الفاتورة الشهرية للمستأجرين.

ما مصير المناطق الشعبية؟ قلق متصاعد من التصنيف

واحدة من أكبر علامات الاستفهام تدور حول تصنيف المناطق الشعبية التي تُعد موطنًا لقطاع واسع من محدودي الدخل. هل سيتم اعتبارها ضمن الفئة “الاقتصادية”؟ أم ستُصنّف بشكل آخر يرفع من قيمة الإيجار على سكانها؟

هذا السؤال يُثير مخاوف حقيقية لدى المواطنين في تلك المناطق، خاصة مع احتمال وجود أخطاء أو تحيز في عمليات التصنيف، مما قد يؤدي إلى تحميل سكان المناطق الشعبية أعباء لا يستطيعون تحملها.

مهلة 3 أشهر فقط لتنفيذ التصنيف

من المقرر أن تبدأ لجان الحصر في كل محافظة أعمالها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من صدور القانون، وذلك لتنفيذ عملية التصنيف الشاملة للمناطق. كما يُتيح القانون مد المهلة لمرة واحدة فقط، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تأجيل القرارات.

وبعد انتهاء فترة الحصر، يُصدر كل محافظ قرارًا رسميًا باعتماد تصنيف المناطق داخل محافظته، ويُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعلن في وسائل الإعلام الرسمية، ليصبح ملزمًا للتطبيق.

تغيير جذري في العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يُتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى تغيير كبير في المفاهيم القديمة المرتبطة بعقود الإيجار القديم، والتي لطالما تميزت بعدم مرونتها واستمرارها لأجيال بأجور زهيدة لا تتناسب مع الأسعار الحالية في السوق العقاري.

ومن خلال ربط قيمة الإيجار بمستوى المنطقة بشكل قانوني واضح، يسعى المشروع إلى خلق علاقة أكثر توازنًا بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على حقوق الطرفين، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي في بعض المناطق.

آراء متباينة بين المواطنين

انقسمت ردود الأفعال بين المواطنين حول القانون الجديد؛ حيث رأى بعض المؤجرين أن الخطوة طال انتظارها، وأنها تُنصفهم بعد سنوات من تدني العائد الإيجاري. بينما أبدى العديد من المستأجرين، خصوصًا في المناطق الشعبية والاقتصادية، **تخوفهم من عدم القدرة على دفع القيمة الجديدة