تقارير أعلامية مصر تعمل على قدم وساق لاستئناف تصدير الغاز مما يعزز اقتصادها في ظل التحديات والضغوط الاقتصادية العالمية

متابعة : اصالة وطن .

اهتمت بعض المواقع الاخبارية ومحطات اعلامية بعودة مصر إلى استئناف تصدير الغاز والذي من شأنه ان يعزز الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم ، كما من شان استئناف تصدير الغاز أن يدعم مكانة مصر الإقليمية كمركز إقليمي لتصدير الغاز .

بينما يعيد العالم ترتيب أوراقه في ملف الطاقة، وتزداد التحديات على الدول المصدرة والمستوردة على السواء، تلوح في الأفق إشارات جديدة على استئناف مصر تصدير الغاز الطبيعي، بعد توقف شبه كامل دام قرابة عام. في خطوة لم تكن متوقعة، بدأت تدفقات الغاز بالعودة إلى محطتي دمياط وإدكو، ما قد يمهد الطريق لتصدير أول شحنة من مصنع إدكو خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم أن هذه الخطوة لا تزال محاطة بكثير من الغموض، فإنها تمثل بارقة أمل في مشهد اقتصادي ضاغط، وسط ارتفاع الطلب المحلي وانخفاض إنتاج الحقول القديمة.

( فجوة بين الإنتاج والاستهلاك .. والحكومة عملت على تأمين احتياجات السوق المحلي خاصة في فصل الصيف )

تشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج الغاز في مصر سجل أدنى مستوى له منذ عام 2016، حيث بلغ 49.4 مليار متر مكعب في عام 2024، بعدما وصل إلى ذروته عند 70 مليار متر مكعب في 2021. هذا التراجع الحاد في الإنتاج تزامن مع ارتفاع طفيف في الاستهلاك المحلي بنسبة 1.1% ليصل إلى 62.5 مليار متر مكعب، ما أجبر الدولة على تعويض الفجوة المتزايدة من خلال زيادة الواردات بنسبة 70% لتصل إلى 14.6 مليار متر مكعب من الغاز الجاف والمسال.

هذا الاعتماد على الاستيراد فرض على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة، أبرزها وقف تصدير الغاز منذ أبريل 2024، مع استثناء كميات محدودة لم تتجاوز 854 مليون متر مكعب، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي خاصة خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا حادًا في استهلاك الكهرباء.

بوادر انتعاش تدريجي

رغم هذه الضغوط، حققت الحكومة المصرية بعض التقدم على صعيد إنتاج النفط والغاز. فخلال الأشهر الأولى من العام المالي الجاري، تم رفع معدلات الإنتاج بشكل ساعد في تقليص فاتورة الواردات البترولية بمقدار 1.5 مليار دولار كل ثلاثة أشهر، منذ يناير 2025.

كما أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أمله في العودة الكاملة للتصدير بحلول عام 2027، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن الحكومة تضع في أولوياتها تأمين احتياجات السوق المحلي، مع الحفاظ على موقع مصر كمحور طاقوي حيوي في منطقة شرق المتوسط.

( تدفق النقد الأجنبي وتحسين الميزان التجاري في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها العالم )

 أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن استئناف تصدير الغاز الطبيعي يُعد خطوة محورية نحو تدفق عملة صعبة إلى خزينة الدولة، وهو ما يُعد أمرًا حيويًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها العالم.              

وأكد أن هذا الاستئناف لا ينعكس فقط على الوفرة المالية، بل يلعب دورًا مباشرًا في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يساهم بدوره في تعزيز استقرار الجنيه المصري.

وأضاف الشامي أن زيادة الصادرات، لا سيما في قطاع استراتيجي مثل الطاقة، من شأنها تقليص عجز الميزان التجاري، كما أنها تبعث برسائل طمأنة إلى الأسواق العالمية بشأن استقرار الاقتصاد المصري وفاعلية إدارته لموارده.
إشارة إيجابية للمستثمرين وثقة دولية متزايدة
العودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بعد فترة توقف تمثل، بحسب الشامي، إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، تؤكد أن القطاع بدأ في التعافي ويتمتع بالاستقرار اللازم لجذب رؤوس أموال جديدة. ويرى أن ذلك يعكس تحسنًا في البنية التحتية والإنتاج المحلي، وهو ما يعني وجود فائض يمكن تصديره، ويُعد هذا مؤشرًا على كفاءة إدارة قطاع الطاقة.

كما لفت إلى أن الاستقرار في التصدير يعكس قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات الدولية، ويمنح مصر مزيدًا من التأثير السياسي والاقتصادي، خاصة في منطقة شرق المتوسط التي تشهد سباقًا محمومًا للسيطرة على مصادر الطاقة وتصديرها.

( تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز اقليمي لتصدير الغاز )

كما اكد الدكتور الشامي أن هذه الخطوة تضع مصر على طريق تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الغاز، مما يمنحها وزنًا متزايدًا في الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بالطاقة. فاستئناف التصدير لا يعد إنجازًا اقتصاديًا فقط، بل يحمل في طياته أبعادًا استراتيجية وسياسية تُعزز من مكانة الدولة إقليميًا.

ما تشهده مصر اليوم في ملف تصدير الغاز ليس مجرد تطور اقتصادي، بل هو قصة نجاح في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص. من تحسين البنية التحتية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومن دعم استقرار العملة إلى تعزيز النفوذ السياسي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو إعادة تشكيل دورها في مشهد الطاقة العالمي.