إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالشوم والأسلحة النارية لخلافات مالية في سوهاج
كتب أحمد علي البدري أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة وجروح قطعية متفرقة على إثر نشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز العسيرات في جنوب محافظة سوهاج، جرى خلالها استخدام الشوم والأسلحة…
كتب: أصالة وطن
تعد عقود الإيجار من الوثائق القانونية الملزمة للطرفين، إلا أن هناك حالات نص عليها القانون المصري تتيح للمالك فسخ العقد واستعادة الوحدة المؤجرة. وقد جاءت هذه الحالات وفقًا للتشريعات المنظمة لعلاقة المؤجر بالمستأجر، سواء في القانون القديم أو الجديد، وذلك لضمان التوازن بين الحقوق والواجبات.
1- الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية
يعد التخلف عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة أحد الأسباب الجوهرية التي تخول للمالك فسخ العقد، سواء في ظل قانون الإيجار القديم أو الحديث، حيث يحق للمالك المطالبة بالإخلاء في حال تراكم الديون الإيجارية على المستأجر.
2- التأجير من الباطن دون إذن المالك
يُحظر على المستأجر تأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عنها لطرف آخر دون الحصول على موافقة خطية من المالك. ويحق للأخير في هذه الحالة رفع دعوى قضائية للمطالبة بفسخ العقد واسترداد العين المؤجرة.
3- الإضرار بالوحدة المؤجرة
يعد التعدي على سلامة الوحدة السكنية، مثل هدم الجدران الحاملة أو إلحاق أضرار جسيمة بالبناء، سببًا قانونيًا لفسخ عقد الإيجار. ويُشترط في هذه الحالة تقديم أدلة تثبت الضرر الواقع على العقار.
4- استخدام الوحدة في أنشطة غير مشروعة
يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار إذا ثبت أن المستأجر يستخدم العين المؤجرة في أنشطة منافية للآداب العامة، مثل تشغيلها لأغراض غير قانونية كالقمار أو الدعارة. إلا أن القانون القديم يشترط صدور حكم قضائي نهائي يثبت وقوع هذه المخالفات قبل اتخاذ إجراءات الإخلاء، بينما يمنح القانون الجديد الحق للمالك في رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة دون الحاجة إلى حكم مسبق.
5- تغيير النشاط دون تصريح المالك
يمنع القانون تغيير استخدام الوحدة المؤجرة من سكني إلى تجاري أو العكس دون موافقة المالك. فإذا قام المستأجر بتحويل الشقة إلى مكتب أو عيادة دون إذن خطي، يحق للمالك المطالبة بإخلائها فورًا من خلال دعوى قضائية.
الخاتمة
يحافظ القانون المصري على حقوق كل من المالك والمستأجر من خلال وضع ضوابط واضحة تحدد حالات فسخ العقد. ولتجنب النزاعات القانونية، يُنصح الطرفان بالالتزام بشروط العقد والامتثال للقوانين المنظمة لعلاقة الإيجار، بما يضمن بيئة تعاقدية متوازنة وعادلة.
الكلمات المفتاحية: فسخ عقد الإيجار، القانون المصري، حقوق المالك، حقوق المستأجر، الإيجار القديم، الإيجار الجديد، دعاوى الإخلاء.
