مأساة فتاة بالقليوبية.. زواج مزور وخيانة وض-رب تهز مواقع التواصل الاجتماعي
أصالة وطن تعيش سارة الآن في حالة ضياع قانوني ، حيث لا تعلم إن كانت متزوجة أم مطلقة ، ولا تعرف كيف ستنسب طفلها لزوجها الذي يرفض الاعتراف به. شهدت…
كتبت هاجر عبد العليم
الجلسة العامة لمجلس النواب
واصل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 339.
وطالب النائبان عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: «إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي».
الجلسة العامة لمجلس النواب
وكما تنص على أنه «يجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر».
وطالب النواب بإضافة عبارة بالفقرة الأخيرة «أو دفاع المتهم» ليصبح نص الفقرة: «ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص (أو دفاع المتهم) على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، قائلا: «الصياغة الواردة تتفق مع حقيقة الوضع، لأنه لا أستطيع الخوض في التحقيق وهناك علامات تدل على أعراض مرض نفسي»«. ورفض المجلس طلب التعديل المقترح.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وجاء في الاقتراح الثاني من النواب عاطف المغاروي ومحمد داود، استبدال لفظ «مدة» الإيداع بدلًا من «مدد». ليصبح نص المادة: «ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدد الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر». وذلك حتى لا يكون هناك تأكيد على أن المدة واحدة، بل مدد. وهو ما رفضه المجلس.
