تحديات تمويل التعليم في مصر

متابعة اصالة وطن
يعد التعليم أداة محورية في تحقيق التنمية والتقدم، ولهذا تولي الحكومات اهتمامًا كبيرًا بسبل تعزيز الإنفاق على العملية التعليمية في مختلف المراحل التعليمية، بهدف ضمان التحاق الجميع بالتعليم، وكفاءة وجودة مخرجات العملية التعليمية. وفي هذا الصدد، تتبنى الحكومة المصرية خططًا طموحة لتطوير التعليم في إطار الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، كما ركز دستور ٢٠١٤ على أهمية تطوير التعليم، وضرورة تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر أربعة مواد محددة تنص على التزام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم بكافة مراحله، وفقًا للمعايير العالمية، وتكفل مجانيته، كما تلتزم بزيادة حجم الإنفاق على التعليم بنسب محددة من الناتج المحلي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية من خلال أربع مواد أساسية: الأولى رقم (١٩) تخص الإنفاق الحكومي العام على التعليم ككل، وتنص على تخصيص نسبة من الإنفاق العام لا تقل عن ٤٪ من الناتج القومي الإجمالي، والمادة الثانية رقم (٢١) تتعلق بالإنفاق الحكومي على التعليم الجامعي بنسبة لا تقل عن ٢٪ من الناتج القومي الإجمالي، والمادة الثالثة رقم (٢٣) تحدد الإنفاق على البحث العلمي ورعاية الباحثين والمخترعين، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن ١٪ من الناتج القومي الإجمالي(1). كما حددت المادة الثالثة رقم (٢٣٨) نصًا واضحًا بأن تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي، المقررة في هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية ٢٠١٦/ ٢٠١٧.