انفراد : بالمستندات نكشف القصة الكاملة للترحيب الشعبي للتعامل بالجنيه بدلا من الدولار.. الغرف التجارية تشيد بدراسة تعديل نظام دفع التوكيلات الملاحية لـ ” الحاويات “

تقرير : رانيا مصطفي
رحب عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية واثني على قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجه نحو دراسة مدة إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية ، ووقف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد المصاريف. التجارة المحلية داخل مصر.

وأوضح السمدوني أن الخطوط الملاحية تجمع مبالغ بالدولار لمعظم مصاريفها من تفريغ المرتجعات والحراس والغرامات ومصاريف الشحن على الشحن البحري المصدّر ، فيما تعاني الدولة من نقص حاد في مواردها الدولارية ! ، نتيجة التراجع في أداء مصادرها الرئيسية وهي الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي وكذلك ارتفاع سعر الدولار في الفترة الماضية. ويصعب إدارته.

واستنكر أمين الشعبة كون الوكالات الملاحية أعطت لنفسها حق تحصيل عائدات التفريغ بالدولار بحجة تعاملها مع محطات حاويات أجنبية ، وتحصل عليها هذه المحطات بالدولار. “.

وأوضح إلى وجود 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك) والعين السخنة (موانئ دبي) والشركة الصينية بالإسكندرية. إذا رست السفينة في أي منها ، يتم الحصول على وكالة الشحن بالدولار ، لأنها تدفع رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار.

ومن ثم طالب السمدوني بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بتحصيل التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري وليس بالدولار كما هو الحال حاليًا لشركات الحاويات المصرية.

وأشار إلى ضرورة دراسة الحجة القائلة بأن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل امتياز العمل في الموانئ المصرية بالدولار ، وبالتالي يحق لها الحصول عليها مقابل خدماتها بالدولار لأن ذلك سيؤثر على نضوب الدولار في السوق ، مشيرا إلى أن معظم هذه المبالغ الدولارية تخرج من البلاد في حسابات هذه الشركات الأجنبية !!.

كما أكد أمين شعبة النقل الدولي والخدمات اللوجستية بالغرفة التجارية بالقاهرة معاناة المستوردين من أجل إدارة العملة الصعبة لسداد قيمة البضائع المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية ، في ظل إحجام البنوك عن تقديمها. معهم. سعر السلعة المستوردة على المستهلك.

هذا وتأتي رسالة وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية استجابة لمذكرة قدمها للوزير الاتحاد في 38 مارس المنقضي رقم 429 – والتي تنشرها اصالة وطن – والتي تضمنت طلبًا. بوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملات الأجنبية حيث تتحمل الشركات العبء الإضافي لغرامات الأرضيات التي يتم دفعها بالدولار للخطوط الملاحية.

وأكد وزير المالية – في رسالته التي تنشرها اصاله وطن – أنه تم مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية ، ووقف التعامل بالعملات الأجنبية. دفع مصاريف التجارة المحلية داخل مصر. هذا وقد لاقي القرار ترحيب من أوساط أخرى خارج الغرفه التجاريه حيت أبدى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سعادتهم بالخطوة وأنها على الطريق الصحيح .