حالات الغلق الإداري للمحال العامة وفقاً للقانون الجديد

أصالة وطن

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 إطاراً تنظيمياً واضحاً للأنشطة التجارية والحرفية والخدمية، مبيناً الحالات والضوابط القانونية التي يحق فيها للجهات الإدارية المختصة إصدار قرار بالغلق الإداري للمحال المخالفة، وذلك لضمان الحفاظ على النظام العام واشتراطات السلامة.

أبرز حالات الغلق الإداري للمحال التجارية:
ينص القانون على إمكانية غلق المحل إدارياً في الحالات التالية:

التشغيل بدون ترخيص: ممارسة النشاط أو تغييره دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

مخالفة ضوابط الترخيص: عدم الالتزام بإجراءات الإخطار، أو التنازل عن الترخيص لآخرين بالمخالفة للقانون.

عدم تركيب كاميرات المراقبة: الإخلال بالالتزام القانوني الخاص بتركيب منظومة كاميرات المراقبة في المحال المقررة.

إشغال الطريق العام: ممارسة النشاط خارج الحدود المرخصة للمحل والتعدي على الأرصفة والطرق العامة دون تصريح.

عدم تقديم البيانات: الامتناع عن تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الجهات الرقابية المختصة.

شروط السلامة والآداب العامة
تتضمن مبررات الغلق الفوري للمحال العامة مجموعة من الضوابط المتعلقة بالسلامة العامة والنظام المجتمعي، وتشمل:

مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتدابير الحماية المدنية.

ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة داخل المنشأة.

ممارسة ألعاب القمار أو تداول المشروبات الكحولية والروحية بالمخالفة للقوانين المنظمة.

التسبب في إزعاج جسيم ومتكرر للسكان والمحيط المجاور للمحل.

فقدان المحل لأي من الاشتراطات والضوابط القانونية الواجب توافرها لاستمرار النشاط.

تعريف المحل العام بالقانون: هو كل منشأة ثابتة أو مؤقتة، أو مقامة على عائمات أو وسائل نقل نهري أو بحري، تُستخدم لمباشرة الأنشطة التجارية، الحرفية، الخدمية، الترفيهية، أو إقامة الاحتفالات بهدف تحقيق الربح، ويستثنى من ذلك المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

ويستهدف هذا القانون تنظيم عمل المحال التجارية والحرفية، والمحال المقلقة للراحة، والملاهي، بما يضمن إحكام الرقابة وضبط الشارع التجاري وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.