السجن 10 سنوات لرئيس جمعية أهلية في قضية اختلاس بأسيوط

أصالة وطن

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في قضية اختلاس وتسهيل الاستيلاء على أموال الجمعية، كما ألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 13 مليون جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت وأسامة إسماعيل أبو محمد، وأمانة سر زكريا حافظ ولؤي بهي الدين ومحمد علاء.

تفاصيل قضية اختلاس أموال جمعية أهلية بأسيوط

تعود أحداث القضية رقم 7147 لسنة 2024 جنايات قسم أول أسيوط، إلى اتهام رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية وأمين الصندوق وشخصين آخرين بارتكاب مخالفات مالية جسيمة شملت الاختلاس والتزوير والاستيلاء على أموال الجمعية.

وأدانت المحكمة المتهم الأول حضوريًا، فيما عاقبت المتهمين الآخرين غيابيًا، بعد ثبوت تورطهم في تسهيل الاستيلاء على أموال الجمعية من خلال إبرام تعاقدات مخالفة للقانون.

اتهامات بالاختلاس والتلاعب في الأراضي

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استولى على مهمات ومستلزمات مخصصة لاستصلاح الأراضي كانت بعهدته الوظيفية، بعدما تسلمها بموجب محاضر رسمية واستولى عليها لنفسه بنية التملك.

كما تبين اشتراكه مع أمين الصندوق وأحد المتهمين الآخرين في التعاقد على شراء ونقل حيازة أراضٍ صحراوية على أنها أراضٍ مستصلحة، رغم أن المعاينات أثبتت أنها أراضٍ جرداء غير صالحة للاستصلاح الزراعي.

وأظهرت التحقيقات أيضًا تورط إحدى المتهمات في إبرام عقود مماثلة تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة بشأن أراضٍ غير مستصلحة.

مخالفات لقانون الجمعيات الأهلية

وأكدت التحقيقات أن المتهمين أبرموا تلك التعاقدات بأسعار مبالغ فيها دون الحصول على موافقة مجلس إدارة الجمعية أو العرض على مديرية التضامن الاجتماعي، بالمخالفة للوائح المنظمة وقانون الجمعيات الأهلية.

كما تبين اشتراك المتهمين في إعداد عقود صورية للحصول على مبالغ مالية تتجاوز القيمة الحقيقية للأراضي محل التعاقد.

الرقابة الإدارية تكشف المخالفات

واستندت النيابة العامة إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أكدت وجود تلاعب في إجراءات التعاقد، وتسهيل الاستيلاء على أموال الجمعية من خلال إثبات بيانات غير صحيحة والتعاقد بأسعار تفوق القيمة الفعلية للأراضي.

وأثبتت لجنة فنية ضمت مختصين من الضرائب العقارية ومديرية المساحة والإصلاح الزراعي أن الأراضي محل التعاقد أراضٍ صحراوية جرداء لا تتوافر بها مقومات الاستصلاح الزراعي.

كما أكد مسؤولو مديرية التضامن الاجتماعي أن تلك التعاقدات تمت دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو الجهات المختصة.

وأوضح تقرير خبير وزارة العدل أن أسعار شراء الأراضي جاءت أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، حيث وصل سعر الفدان في بعض العقود إلى 70 ألف جنيه، بينما لا تتجاوز قيمته الفعلية 12 ألف جنيه.

اقراء ايضا

ضبط 330 كيلو لحوم فاسدة داخل مطاعم شهيرة ببندر أسيوط

ضبط 250 كجم لحوم فاسدة داخل مطعم بمنفلوط بأسيوط

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بطفل داخل محل في الفتح بأسيوط