نائب التجمع يطالب بحل أزمة تعيين حملة الماجستير

متابعة أصالة وطن

تقدم أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تعطل تنفيذ قرارات الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، واستبعاد عدد من الدفعات المستحقة من إجراءات الحصر والتعيين داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكد النائب أحمد بلال، في طلب الإحاطة، أن حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين يمثلون قوة علمية وبشرية كبيرة للدولة المصرية، باعتبارهم ثمرة سنوات طويلة من الدراسة والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الدول الحديثة تعتمد بشكل أساسي على الكفاءات العلمية لتحقيق التنمية ودعم خطط التطوير.

وأوضح نائب التجمع أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3021 لسنة 2021، نص على تشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم العالي، بهدف الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه وإعادة توزيعهم داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة في الجهات التي تعاني من نقص وعجز في التخصصات المختلفة.

وأشار إلى أن نتائج أعمال اللجنة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، رغم مرور عدة سنوات على صدور القرار، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين حملة الدرجات العلمية العليا وأوائل الخريجين الذين كانوا ينتظرون تنفيذ القرارات الخاصة بتعيينهم والاستفادة من خبراتهم العلمية.

وأضاف النائب أحمد بلال أن هناك شكاوى متزايدة من المتضررين بسبب الضوابط الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن حصر بيانات الخريجين، والتي تضمنت قصر الاستفادة على خريجي آخر 10 سنوات فقط، ما أدى إلى استبعاد دفعات كاملة من إجراءات التعيين.

وأوضح أن هذه الضوابط تسببت في استبعاد دفعة 2014 بالنسبة لأوائل الخريجين، وكذلك دفعة 2015 بالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه، رغم أنهم كانوا ضمن الفئات المستهدفة وقت صدور القرار، معتبرًا أن تطبيق تلك الضوابط بأثر رجعي يمثل إهدارًا لحقوق مكتسبة للكثير من الشباب.

وأكد نائب حزب التجمع أن استمرار الأزمة ينعكس بشكل سلبي على الشباب المصري، ويسهم في زيادة حالة الإحباط بين الكفاءات العلمية، خاصة في ظل احتياج الدولة إلى الاستفادة من جميع الطاقات البشرية المؤهلة، محذرًا من أن تجاهل الملف قد يدفع بعض الكفاءات إلى التفكير في الهجرة للخارج بحثًا عن فرص أفضل.

واختتم النائب أحمد بلال طلب الإحاطة بالمطالبة بمناقشة الملف داخل اللجنة البرلمانية المختصة، والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن تحقيق العدالة في تطبيق القرارات، وعدم استبعاد أي دفعات مستحقة، مع الاستفادة من الكفاءات العلمية المصرية في مختلف مؤسسات الدولة.

أقرا أيضا