قانون الإيجار القديم 2026.. حكم جديد من النقض يحدد الامتداد
أصالة وطن
تصدر قانون الإيجار القديم محركات البحث خلال الفترة الأخيرة في مصر، خاصة بعد تطبيق الزيادات التي أقرتها لجان الحصر في مختلف المحافظات، وهو ما أثار حالة من الجدل والغضب بين عدد كبير من المستأجرين، في ظل التعديلات القانونية الأخيرة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وفي تطور قانوني مهم، أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا بارزًا في الطعن رقم 2371 لسنة 94 قضائية، قضت فيه بنقض حكم صادر عن محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها، مؤكدة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لا يجوز أن يتحول إلى توريث ممتد عبر الأجيال.
الامتداد القانوني لعقد الإيجار
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار الخاضعة للتشريعات الاستثنائية ليس امتدادًا مفتوحًا بلا حدود، بل تحكمه ضوابط محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في ملكيته، وحق الورثة في استمرار النشاط أو الانتفاع بالعين المؤجرة، دون الإضرار بأي من الطرفين.
وأكدت المحكمة أن الامتداد القانوني يتم لمرة واحدة فقط، وينتهي بوفاة المستفيد الأخير منه، ولا يجوز انتقاله إلى ورثة هذا المستفيد مرة أخرى.
تفاصيل الحكم القضائي
وأشار الحكم إلى أن عقد الإيجار المؤرخ في 1 أغسطس 1990 كان قد امتد بالفعل لأحد الورثة الذي يزاول نفس النشاط داخل الوحدة المؤجرة، وهو ما يعني أن حق الامتداد قد تم استنفاده بالفعل، وبالتالي لا يجوز انتقاله مرة أخرى إلى ورثة هذا المستفيد بعد وفاته.
واعتبرت المحكمة أن الحكم السابق أخطأ عندما قضى باستمرار العلاقة الإيجارية رغم انتهاء سبب الامتداد، مؤكدة أن النصوص الاستثنائية يجب تفسيرها في أضيق الحدود، وعدم التوسع في تطبيقها دون نص قانوني واضح.
وفي ضوء ذلك، قضت المحكمة بنقض الحكم، وما يترتب عليه من آثار قانونية، أبرزها انتهاء العلاقة الإيجارية والتزام المستأجر أو ورثته بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.
متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟
بالتوازي مع حكم النقض، حدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار القديم، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، في حال إخلال المستأجر بشروط التعاقد أو مخالفة أحكام القانون.
أبرز حالات إنهاء عقد الإيجار القديم
يمكن للمالك إنهاء العقد في عدة حالات أبرزها:
ترك المستأجر للوحدة السكنية مغلقة لفترة طويلة دون مبرر.
تغيير نشاط الوحدة أو استخدامها في غير الغرض المؤجرة من أجله.
التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون سند قانوني.
إلحاق أضرار جسيمة بالعين المؤجرة.
التأخر في سداد الإيجار وفق الضوابط القانونية.
وفي جميع هذه الحالات، لا يتم الإخلاء إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية، والحصول على حكم نهائي بالإخلاء وتسليم الوحدة.
انتهاء عقود الإيجار بقوة القانون
ووفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور 7 سنوات تبدأ من سبتمبر 2025، بينما تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الاعتباريين بعد 5 سنوات.
وبعد انتهاء هذه المدد، تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لقواعد التعاقد الجديدة وفق القانون المدني، بما يتيح للطرفين إبرام عقد إيجار جديد وفق الشروط المتفق عليها.
اقرا ايضا:
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم: 7 سنوات للإخلاء وزيادات تصل إلى 1000 جنيه
هل يحق للمستأجرين بنظام الإيجار القديم التقديم في «سكن لكل المصريين 7»؟.. الإسكان تجيب
