النيابة العامة تجري تفتيشًا مفاجئًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم بسوهاج للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان

متابعة فاطمة محمود

النيابة العامة تجري تفتيشًا مفاجئًا لمركز إصلاح

في إطار حرص النيابة العامة على متابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية، أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة زيارة تفتيشية شاملة لمركز إصلاح وتأهيل أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك تنفيذًا لتكليفات النائب العام المستشار محمد شوقي، وفي ضوء توجيهاته المستمرة بإجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على أماكن احتجاز النزلاء.

وأكدت النيابة العامة، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز منظومة العدالة الجنائية، وضمان احترام حقوق الإنسان، والتأكد من تطبيق المعايير الدستورية والقانونية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة والحفاظ على كرامة الإنسان.
تفتيش شامل لعنابر النزلاء ومرافق المركز
وأوضح البيان أن فريق النيابة العامة قام بتفقد عنابر النزلاء داخل مركز إصلاح وتأهيل أخميم، حيث جرى التحقق من مدى نظافتها وجاهزيتها، وملاءمتها لأعداد النزلاء المقيمين بها، فضلًا عن التأكد من خلوها من أي مظاهر قد تمس خصوصيتهم أو تنتهك حقوقهم الإنسانية.
كما شملت الزيارة مراجعة أوضاع الإقامة والمعيشة، ومدى توافر مقومات الرعاية الأساسية للنزلاء، بما يتفق مع القواعد المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل، والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
الاستماع إلى النزلاء دون قيود
وفي سياق متصل، استمع فريق النيابة العامة إلى عدد من النزلاء داخل المركز، في لقاءات مباشرة ودون وجود أي قيود، وذلك للوقوف على تقييمهم الشخصي لأوضاعهم المعيشية، ومدى حصولهم على حقوقهم القانونية داخل المركز.
وأشار البيان إلى أن النزلاء الذين جرى الاستماع إليهم لم يبدوا أية شكاوى تتعلق بسوء المعاملة أو نقص الخدمات، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، سواء من حيث الرعاية الصحية، أو المعاملة الإنسانية، أو التواصل مع ذويهم وفقًا للضوابط القانونية.
التزام بتوجيهات النائب العام
وتأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات الصارمة الصادرة عن النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن ضرورة تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على أماكن الاحتجاز، للتأكد من الالتزام بالقانون، ورصد أي مخالفات محتملة، والتعامل معها بشكل فوري وحاسم.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الجولات التفتيشية لا تقتصر على مراكز الإصلاح والتأهيل فقط، بل تمتد لتشمل أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، في إطار دور النيابة العامة الأصيل في الرقابة على أماكن تنفيذ العقوبات، وضمان مشروعية الاحتجاز.
تعزيز حقوق الإنسان داخل منظومة العدالة
وأوضحت النيابة العامة أن الزيارات التفتيشية الدورية تهدف إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل منظومة العدالة الجنائية، وضمان معاملة النزلاء معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم، وتحقق الهدف الإصلاحي للعقوبة، بما يسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.
وأكدت أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يواكب المعايير الحديثة، ويوفر بيئة إنسانية متكاملة، تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي، والأنشطة التأهيلية والتعليمية، بما يحقق فلسفة الإصلاح بديلًا عن العقاب المجرد.
زيارات دورية لضمان الشفافية
وشددت النيابة العامة على أن استمرار هذه الزيارات يعكس التزامها بمبدأ الشفافية، وحرصها على الاستماع المباشر إلى النزلاء، والتحقق ميدانيًا من أوضاعهم، بعيدًا عن أي تقارير شكلية، مؤكدة أن أي شكوى تُعرض خلال هذه الزيارات يتم فحصها بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأضاف البيان أن النيابة العامة ستواصل أداء دورها الرقابي بكل حزم، لضمان الالتزام بالقانون، وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الناجزة.
إشادة بجهود التطوير داخل مراكز الإصلاح
وأشارت النيابة العامة إلى أن ما تم رصده خلال زيارة مركز إصلاح وتأهيل أخميم يعكس الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة داخل المراكز الحديثة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للنزلاء، ويعزز من فرص إعادة تأهيلهم اجتماعيًا.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتحديث منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل، واستبدال المفهوم التقليدي للسجون بمنظومة حديثة تقوم على الإصلاح، والتأهيل، واحترام الكرامة الإنسانية.
استمرار المتابعة خلال المرحلة المقبلة
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على استمرار الزيارات التفتيشية المفاجئة والدورية خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات قد يتم رصدها، وذلك في إطار دورها الدستوري والقانوني في حماية الحقوق والحريات العامة.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في سياق دعم دولة القانون، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

اقرا ايضا:

محافظ سوهاج يوجه بإدراج جميع مداخل القرى في خطة الرصف العاجلة ضمن مبادرة حياة كريمة

بالصور:رئيس جامعة سوهاج يلتقي بالمرضى داخل مستشفى الطوارئ الجديد ويطمئن على مستوى الرعاية الصحية