قانون الإيجار القديم.. ضوابط امتداد عقد المحال التجارية للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي

أصالة وطن

يواصل العديد من المواطنين البحث يوميًا عن قانون الإيجار القديم لمعرفة مصير عقود المحال التجارية، خاصة ما يتعلق بامتداد العقد بعد وفاة المستأجر الأصلي، ومن يحق له الاستفادة من هذا الامتداد وفقًا للقانون.

وأعاد الجدل المستمر حول الإيجارات القديمة تسليط الضوء على حقوق الورثة من جهة، وحقوق المالكين من جهة أخرى، في ظل تساؤلات كثيرة حول شروط استمرار عقد الإيجار وضوابط بقائه.

امتداد عقد الإيجار للمحال التجارية

حدد المشرّع في قانون الإيجار القديم رقم 6 لسنة 1997 آلية واضحة بشأن امتداد عقد الإيجار للمحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي. ونص القانون على:

عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجر إذا كان المحل مؤجرًا لغرض “تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي”.

يمتد العقد لصالح أزواج المستأجر وأقاربه حتى الدرجة الثانية — ذكورًا وإناثًا — بشرط أساسي هو استمرارهم في ممارسة نفس النشاط الذي كان يزاوله المستأجر الأصلي.

مدة الامتداد القانوني للمحال التجارية

يمنح القانون الحق في امتداد عقد الإيجار لمدة لا تتجاوز 5 سنوات فقط للوريث الأول.

يشترط القانون الالتزام الكامل بممارسة النشاط نفسه دون تغيير.

أي تغيير في النشاط التجاري يسقط الامتداد القانوني ويمنح المالك الحق في استرداد المحل فورًا.

حالات انتهاء الامتداد مباشرة

في حال عدم وجود وريث كان يعمل مع المستأجر الأصلي قبل وفاته ويستطيع الاستمرار في النشاط، تعود العين إلى المالك مباشرة.

لا يمنح الامتداد القانوني لمن لا يمارس النشاط فعليًا داخل العين المؤجرة.

توازن بين حقوق الطرفين

يسعى القانون إلى الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري للورثة كحق مكتسب، وفي الوقت نفسه يحمي حقوق المالك من سوء الاستخدام أو تغيير طبيعة النشاط بما يخالف شروط التعاقد.