بعد انتهاء لجان الحصر في معظم المحافظات.. ملف الإيجار القديم يعود للاشتعال من جديد

أصالة وطن

عاد الجدل حول عقود الإيجار القديمة إلى الواجهة بقوة خلال الأيام الماضية، بعد إعلان عدد من المحافظات الانتهاء رسميًا من حصر وتقييم المباني والوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وهي خطوة اعتبرها البعض تمهيدًا لمرحلة جديدة قد تشهد تغييرات مرتقبة في القيمة الإيجارية أو ضوابط العلاقة بين المالك والمستأجر.

انتهاء لجان الحصر.. بداية مرحلة جديدة

أثار انتهاء لجان الحصر تساؤلات واسعة بين المواطنين حول ما إذا كانت هذه الخطوة:

تمهيدًا لرفع تدريجي للقيمة الإيجارية.

أو أنها مجرد خطوة تنظيمية لجمع بيانات دقيقة قبل أي تحرك تشريعي.

وبحسب مصادر محلية، اعتمدت لجان الحصر على معايير تشمل:

حالة المبنى

موقع الوحدة

نوع الاستخدام: (سكني – إداري – تجاري)

القيمة السوقية للوحدات المشابهة

وتهدف هذه البيانات إلى إنشاء قاعدة معلومات شاملة يمكن الاعتماد عليها في أي تعديلات محتملة على القانون.

الملاك: الإيجار الحالي لا يغطي تكلفة الصيانة

يرى عدد كبير من الملاك أن الإيجار القديم أصبح غير عادل، مؤكدين أن وحدات تُؤجَّر بـ 10 أو 20 جنيهًا فقط لا تغطي أدنى احتياجات صيانة العقار، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء والخدمات.

المستأجرون: التخوّف من التشريد وارتفاع الإيجارات

في المقابل، يعيش كثير من المستأجرين حالة قلق من أي تغييرات قد تؤدي لرفع قيمة الإيجار بشكل مفاجئ، خاصة أن أغلبهم:

من محدودي الدخل

يعيشون في هذه الوحدات منذ عقود

بينهم كبار سن وأسر لا تمتلك بديلاً سكنيًا

ويؤكد المستأجرون ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في أي تعديل تشريعي مقبل.

هل تقترب مرحلة تعديل الإيجار القديم؟

تشير التوقعات إلى أن أي تعديل قد يتم — إذا أُقِر — سيكون تدريجيًا وعلى سنوات، مع وجود مدد انتقالية طويلة لتجنب أي صدمات اجتماعية.

حتى الآن لا توجد قرارات رسمية بشأن تعديل القيمة الإيجارية، إلا أن مؤشرات عدة تؤكد أن عام 2026 قد يشهد مناقشات تشريعية مهمة داخل البرلمان، قد ترسم مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود قادمة.