بطاقات التموين تستقبل عبوة الزيت الجديدة بسعر صادم

أصالة وطن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق عبوة جديدة من الزيت التمويني، بسعة 700 مللي، بسعر 27 جنيهًا للمستهلك النهائي، لتضاف إلى العبوة الحالية سعة 800 مللي المتاحة بسعر 30 جنيهًا. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتوفير بدائل متنوعة بأسعار مناسبة، بما يتيح للمواطنين حرية الاختيار بين الحجمين حسب احتياجات الأسرة، ويضمن استمرار صرف السلع الأساسية ضمن منظومة الدعم التمويني.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن العبوة الجديدة ستصرف من خلال بطاقات التموين فور توزيع الكميات على المنافذ التابعة لشركات الجملة، كما أن الصرف يتم وفقًا لنظام دعم محدد يضمن عدالة التوزيع لجميع المواطنين. وبحسب هذا النظام، يحصل كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على عبوة زيت وزن 800 جرام، مع حد أقصى أربع عبوات لكل بطاقة تموينية، بحيث توزع الكميات على النحو التالي:

بطاقة تضم فردين تصرف عبوتين.

بطاقة تضم ثلاثة أفراد تصرف ثلاث عبوات.

بطاقة تضم أربعة أفراد أو أكثر تصرف أربع عبوات كحد أقصى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتخفيف الأعباء على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية، حيث يسعى برنامج الدعم إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة تتناسب مع قدرة المواطن، مع الحرص على استقرار السوق ومنع أي تلاعب في الأسعار من قبل التجار.

كما أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة ليست جديدة على منظومة الدعم، حيث سبق وأن تم طرح منتجات غذائية متنوعة بأسعار مخفضة ضمن نفس المنظومة، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحسين جودة حياة المواطنين، فضلاً عن الحد من سوق البيع غير الرسمي للسلع الأساسية.

ويعكس هذا الإجراء توجه الدولة نحو توفير خيارات متعددة للمواطنين، بحيث يمكن للأسرة الاختيار بين العبوات المتاحة بما يتناسب مع حجم الأسرة والاستهلاك الفعلي، وهو ما يُسهم في ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قيمة الدعم لكل مواطن.

وأكد خبراء تموين أن طرح عبوات بأحجام وأسعار مختلفة سيحقق توازنًا بين استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، كما سيساهم في تقليل الضغط على المنافذ التموينية، ويمنح المستفيدين القدرة على التخطيط لمشترياتهم وفقًا لميزانيتهم الشهرية.

وبهذا الشكل، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية حرصها على تحديث منظومة الدعم الغذائي وتوسيع خيارات المستهلك، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بطريقة عادلة وفعالة، مع الاستمرار في مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.