وزير العمل يزف بشرى للعاملين: لا استقالة بالإجبار.. واستمارة 6 لا تعتمد إلا بحضور العامل شخصيًا
أصالة وطن
في خطوة تهدف إلى حماية حقوق العاملين وتعزيز الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، أعلن وزير العمل محمد جبران مفاجأة سارة تتعلق بقضية طالما أثارت الجدل في سوق العمل المصري، وهي ما يُعرف بـ”استمارة 6″، التي كثيرًا ما كانت تُستخدم كوسيلة لإنهاء علاقة العمل دون إرادة العامل.
وأكد وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد»، أن قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل بشكل غير مسبوق، ويحميه من أي محاولات للاستغناء عنه دون رضاه، مشددًا على أن “استمارة 6” لن تُقبل أو تُعتمد إلا في وجود العامل بشخصه داخل مكتب العمل.
لا استقالة بالإكراه.. ولا اعتماد لأي استقالة إلا بحضور العامل
أوضح الوزير محمد جبران أن القانون الجديد ينص صراحة على منع إجبار أي عامل على تقديم استقالته، مؤكدًا أنه لن يتم اعتماد أي استقالة أو استمارة 6 إلا بحضور العامل شخصيًا أمام موظف مكتب العمل المختص، وهو ما يمثل نقلة نوعية في حماية العمال من التعسف أو الضغط داخل بيئة العمل.
وقال الوزير:
“لن يُجبر أي عامل على الاستقالة، ولن تُعتمد إلا بحضوره شخصيًا، وهذه خطوة كبيرة لضمان عدم ضياع حقوق العمال”.
استمارات موثقة برقْم مسلسل لضمان الشفافية
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة بدأت في إعداد استمارات موثقة ومعتمدة رسمياً، تحتوي على رقم مسلسل، سواء للاستقالة أو التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل، بهدف منع أي تلاعب أو تزوير في الأوراق الرسمية، وحماية الطرفين على حد سواء.
كما تم التفريق بين نوعين من الاستمارات:
استمارة استقالة: تُقدم فقط بحضور العامل شخصيًا وتوثق في مكتب العمل.
استمارة تسوية: تُستخدم في حال حدوث اتفاق ودي بين العامل وصاحب المنشأة.
قانون العمل الجديد: مشاورات طويلة لضمان حقوق العاملين
أكد الوزير جبران أن موضوع الاستقالة استغرق وقتًا طويلاً من النقاش والمشاورات أثناء إعداد قانون العمل الجديد، ما يعكس اهتمام الدولة الحقيقي بضمان استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وشدد على أن القانون الجديد تمت صياغته بمشاركة جميع الأطراف المعنية – الحكومة، أصحاب الأعمال، وممثلي العمال – لتحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل.
ماذا تعني هذه التعديلات للعامل المصري؟
تُعد هذه الخطوة بمثابة حائط صد أمام الممارسات التي كانت تُستخدم سابقًا لتوقيع العامل على استقالته مسبقًا كشرط للتعيين، وهي ممارسة مخالفة للقانون وتتسبب في ضياع حقوق آلاف العاملين.
وتهدف وزارة العمل من خلال هذه الإجراءات إلى:
حماية العامل من الفصل التعسفي.
ضمان توثيق كافة المعاملات بشكل قانوني.
تعزيز ثقة العامل في بيئة العمل وضمان الأمان الوظيفي.
أبرز النقاط في تصريحات وزير العمل:
لا اعتماد لأي استقالة إلا بحضور العامل شخصيًا أمام مكتب العمل.
إعداد استمارات موثقة برقْم مسلسل لمنع التزوير.
القانون الجديد يمنع تمامًا إجبار العامل على تقديم استقالته.
وجود استمارتين رسميتين: واحدة للاستقالة وأخرى للتسوية الودية.
مشاورات مطولة تمت لضمان حقوق العامل في القانون الجديد.
الكلمات المفتاحية (SEO Keywords):
قانون العمل الجديد 2025
استمارة 6
استقالة العامل في مصر
وزارة العمل المصرية
محمد جبران وزير العمل
حقوق العامل في القطاع الخاص
حماية العمال من الفصل التعسفي
إجراءات الاستقالة في قانون العمل
استمارة التسوية
مكتب العمل المصري
