قانون الإيجار القديم يترقب التصديق.. بداية التطبيق رسمياً في أغسطس وفقاً لحكم المحكمة الدستورية

أصالة وطن

يترقب الشارع المصري مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه، في انتظار تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أو نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا بحكم الدستور، حتى في حال عدم صدور التصديق خلال 30 يومًا من إرساله.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن حساب مهلة الثلاثين يومًا يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى الرئيس، وليس من يوم الموافقة البرلمانية. وأضاف أن القانون يصبح ساريًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به في اليوم التالي للنشر.

متى يبدأ تطبيق الإيجار الجديد؟

أشار العوضي إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بشأن إنهاء بعض عقود الإيجار القديم أصبح واجب النفاذ، حيث حدد الحكم بدء التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد البرلماني، ما يمنح الملاك الحق في تعديل القيمة الإيجارية بداية من 1 أغسطس 2025، حتى في حال عدم صدور القانون الجديد.

لا صحة لتحديد الإيجار بـ250 جنيهًا

ونفى العوضي صحة ما تردد بشأن تحديد قيمة الإيجار الجديد بمبلغ 250 جنيهًا، مؤكدًا أن القانون لم يُصدق عليه بعد، ولا يمكن الاستناد إلى أرقام غير رسمية قبل النشر في الجريدة الرسمية. كما شدد على أن تحديد القيمة الإيجارية سيتم بطريقتين: التراضي بين الطرفين، أو اللجوء إلى القضاء لتقدير القيمة العادلة.

الإيجار القديم.. أزمة ممتدة

تعود أزمة الإيجار القديم إلى عقود من القوانين الاستثنائية التي جمدت القيمة الإيجارية لعقود طويلة، ما أدى إلى فجوة واسعة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق، وخلق خلافات حادة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في العقود السكنية الممتدة.

جدول زمني لتطبيق القانون الجديد:

ويهدف التعديل التشريعي الجديد إلى تحقيق التوازن بين الطرفين من خلال آلية تدريجية لتحديث الإيجار، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي، والحفاظ على السلم المجتمعي، دون طرد مفاجئ للمستأجرين.

نوفمبر 2024: صدور حكم المحكمة الدستورية بإنهاء بعض عقود الإيجار القديم.

يونيو 2025: موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار الجديد.

يوليو 2025: إرسال القانون إلى الرئيس للتصديق.

نهاية يوليو 2025: النشر المتوقع في الجريدة الرسمية.

1 أغسطس 2025: بدء تطبيق حكم المحكمة والسماح بتعديل القيمة الإيجارية.

مع بدء تطبيق القانون أو الحكم القضائي، أمام المالك والمستأجر ثلاث خيارات: الاتفاق على الإيجار الجديد، أو اللجوء إلى القضاء، أو انتظار تفاصيل تطبيق القانون حال نشره رسميًا.