قانون الإجراءات الجنائية الجديد: تشغيل المحكوم عليهم في أعمال المنفعة العامة بدلًا من السداد
أصالة وطن
أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر إمكانية تشغيل المحكوم عليهم في أعمال ذات منفعة عامة، كوسيلة لتحصيل المبالغ المالية المحكوم بها لصالح الدولة في القضايا الجنائية.
وجاء ذلك من خلال المادة 465 التي تنص على احتساب يوم عمل واحد عن كل خمسين جنيهًا، أو أقل، من المبالغ المستحقة.
حدود المدة الزمنية للعمل حدد القانون سقفًا زمنيًا واضحًا للعمل البديل للحبس أو السداد، لتفادي تحول العقوبة إلى شكل من أشكال “السخرة”.
ففي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف والتعويضات.
أما في المخالفات، فتم تحديد الحد الأقصى بسبعة أيام لكل نوع من المستحقات.
كما نظم القانون طريقة احتساب المدة حال تعدد الأحكام، واشترط ألا تتجاوز مدة العمل ضعف الحد الأقصى في حالة الجنح والجنايات، ولا تزيد عن 21 يومًا في حالة المخالفات.
وإذا كانت الجرائم متنوعة بين هذه التصنيفات، تُراعى الحدود القصوى لكل منها على حدة، مع التأكيد على عدم تجاوز ستة أشهر في جميع الأحوال.
ترتيب سداد المبالغ عند تعدد الجرائم نصت المادة 469 على أن سداد أو تحصيل المبالغ يكون حسب نوع الجريمة، بحيث تُخصم أولًا من مبالغ الجنايات، ثم الجنح، وأخيرًا المخالفات.
آلية التنفيذ والضوابط أوضح القانون أن التنفيذ يتم بأمر من النيابة العامة بعد إعلان المحكوم عليه، ويُطبق ذلك وفق نموذج تُحدده وزارة العدل.
كما لا يُنفذ العمل على من لم يبلغ سن الخامسة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، ولا يشمل من حُكم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
