اقتصاد
وزير الشئون النيابية مدة الـ5 سنوات لتحرير العلاقة غير نهائية وتخضع للنقاش
كتب أصالة وطن
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 أتاح للمشرع تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن الحكومة لا تسعى للإضرار بأي طرف ، بل تهدف إلى تصحيح أوضاع مزمنة وتحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي⁽¹⁾⁽²⁾.
وأوضح فوزي أن المحكمة تناولت أمرين أساسيين في عقود الإيجار:
- الامتداد القانوني للعقد ، والذي يجب أن يكون محدد المدة.
- قيمة الإيجار ، حيث كان المشرع هو من حددها في القوانين الاستثنائية بسبب أزمة السكن، لكن المحكمة أكدت أن كلا الأمرين لا يستعصيان على التنظيم التشريعي ⁽³⁾.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء لضمان تحقيق التوازن والعدالة ، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تهدف إلى إنهاء الأزمة بأقل قدر من الأضرار الاجتماعية ، مع الحفاظ على السلام المجتمعي ⁽⁴⁾.
