البرلمانية أميرة ابو شقه المساواة واجبة فروقات واضحة في المرتبات، في العلاوات

اصالة وطن
البرلمانية أميرة ابو شقه المساواة واجبة فروقات واضحة في المرتبات، في العلاوات، في الإجازات، في ساعات وأيام العمل، وفي كل شيء تقريبًا.. هذا لسان حال غالبية العاملين في القطاع الخاص، الذين يتعرضون للظلم والإجحاف!
ربما تزايدت دعوات المساواة، بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين ـ بدأ تنفيذها أوائل نوفمبر الجاري ـ تتضمن إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذلك أصحاب #المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره وتفعيله مؤخرًا، إلى 3000 جنيهًا شهريًا، بدلا من 2700 جنيه شهريًا، يسري بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور.

وتظل تصريحات رئيس الحكومة، فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أمنيات نتمنى تحقيقها، حيث أشار إلى وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات التي تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة في تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتًا إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة، التى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

لكن العاملين في القطاع الخاص، يعانون كثيرًا من عدم مراعاة أحوالهم، التي تحتاج إلى متابعة أجهزة الدولة المعنية، خصوصًا ما يتعلق بإلزام الشركات والمؤسسات بوضع حد أدنى للأجور، وتطبيق العلاوات، وغيرها من الأمور التي يفتقدونها، مع ضرورة وضع آلية حقيقية للتنفيذ والمتابعة.

إن المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والمعمول به حتى الآن، يُلزم المجلس القومي للأجور بتحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، تماشيًا مع توجيهات الرئيس، وكذلك تطبيق المادة 53 من الدستور، والتي تقضي بعدم التمييز بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال من ناحية، والعاملين بالقطاع الخاص من ناحية أخرى.

كما أن الحكومة متمثلة في المجلس الأعلى للأجور، أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، وتم الإعلان عنه في سبتمبر من العام الماضي، بإلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ليستفيد منه نحو 25 مليون عامل.

لكن للأسف، شركات ومؤسسات كثيرة استغلت المادة الثانية من القرار، التى تنص علي أحقية الشركات في تقديم ما يثبت تعثرهم وعدم قدرتهم على الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تقدمت حوالي 3029 شركة بمذكرات تعثر لـ وزيرة_التخطيط ، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، لإعفائهم من التطبيق.
إننا بالفعل أمام تحديات حقيقية، يجب مواجهتها بشجاعة وحسم، بدءًا من ضرورة امتثال شركات القطاع الخاص لتطبيق العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور، بشكل كامل، وإغلاق باب التمييز بين العاملين في الدولة، سواء أكانوا في القطاع العام أم في القطاع الخاص.