خطوات جديد للتحول الرقمى والحفاظ علي المال العام والإدارة الاحترافية في الجمهورية الجديدة … واخرهم صدور قانون (المالية العامة الموحد)

متابعة: بسمة رائف

قانون المالية العامة الموحد هو دمج لقانونى (المحاسبة الحكومية) و(الموازنة العامة للدولة) وبيراعى إصلاحات هيكلية تتمثل في تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية.
من مميزات القانون انه بيحدد أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات تالية لسنة الموازنة لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية للدولة وإعادة استخدام المخصصات المالية فى السنوات التالية إذا تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد.
بالإضافة الي التوسع في استخدام التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة في ظل التحول إلى مصر الرقمية، والتأكيد علي الدور الرقابي لممثلي وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية، وحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة الجديدة.