وزارة السياحة والآثار: افتتاح وتشغيل ١٩منشأة فندقية جديدة خلال عام ٢٠٢١

 

اسماء همام
أعلنت وزارة السياحة والاثار أنه جرى افتتاح وتشغيل ١٩ منشأة فندقية جديدة خلال عام 2021، بطاقة استيعابية تصل إلى ٣٠٠٠ غرفة فندقية جديدة تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية للمقصد السياحي المصري، وذلك على مستوى محافظات كل من البحر الأحمر وجنوب سيناء والجيزة والسويس ودمياط والمنصورة والساحل الشمالي.
يأتي ذلك في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار ورؤية مصر 2030 لرفع القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى ووضع المخططات للطاقة الفندقية اللازمة لاستيعاب عدد السائحين المستهدف بحلول عام 2030، بما يساهم في المشاركة في رفع كفاءة البنية التحتية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي.
ومن جانبه، أشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن ذلك جاء في إطار نتائج أعمال اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والتي كان قد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيلها لأول مرة في فبراير 2020 برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية الجهات المعنية بالنشاط السياحي في مصر، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار.
وبدوره، أضاف محمد عامر مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة أن هذه المنشآت الجديدة ساهمت في توفير حوالي ٢٥٠٠ فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة.
ومن جانبه، أوضح محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة أنه من المقرر أن يتم افتتاح أربعة مشروعات فندقية جديدة خلال الشهرين القادمين في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة وبطاقة ٦٠٠ غرفة فندقية تضاف إلى إجمالي الطاقة الفندقية على مستوي الجمهورية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً دراسة طلبات تشغيل هذه المشروعات والتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة باستصدار الترخيص السياحي لها.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها، وكذلك الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص سياحية ومتابعة تشغيل المشروعات القائمة والجديدة من الفنادق وكذا التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.