التصالح في مخالفات البناء 2026.. مد الفترة حتى 2029 وخصومات 50%

مد التصالح حتى مايو 2029 وخصومات تصل إلى 50%.. تعرف على أبرز المقترحات الجديدة لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء والتيسيرات المنتظرة للمواطنين
أصالة وطن
كشف المهندس السيد حسن، الأمين المساعد لصندوق نقابة المهندسين المصرية، عن مجموعة من المقترحات المطروحة لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب اجتماع ضم ممثلين عن نقابة المهندسين ووزارتي الإسكان والري، لمناقشة أبرز معوقات تطبيق القانون والتيسيرات المقترحة للمواطنين.
وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية مع قناة ON، أن المناقشات جاءت بمشاركة الدكتور محمد عبد الغني، نقيب مهندسي مصر، واستهدفت بحث المشكلات التي تواجه المواطنين، سواء الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن أو الذين قدموا طلباتهم وينتظرون البت فيها.
مد فترة التصالح حتى مايو 2029
وأشار الأمين المساعد لصندوق نقابة المهندسين إلى أن من أبرز المقترحات التي طرحتها وزارة الإسكان مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى مايو 2029، مع الإبقاء على النطاق الزمني للمخالفات المرتكبة قبل 18 ديسمبر 2023.
وشدد على أن مد الفترة لا يزال مقترحًا قيد المناقشة، ولم يصدر بشأنه قرار نهائي حتى الآن.
خصومات تصل إلى 50% للفئات الأولى بالرعاية
وتضمنت المقترحات المطروحة تقديم تيسيرات مالية للفئات الأولى بالرعاية، من بينها خصومات تصل إلى 50% من قيمة التصالح لمستحقي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
كما تشمل المقترحات خصمًا يصل إلى 25% عند السداد الفوري، مع إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة على مدار 5 سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
مقترح للتصالح في مخالفات الجراجات
وأوضح حسن أن المناقشات تناولت إمكانية التصالح في بعض حالات مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وفقًا لضوابط واشتراطات فنية محددة، لمعالجة بعض المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون.
تسهيلات لاستكمال أعمال البناء بعد التصالح
وأشار إلى أن المقترحات تضمنت تيسير الاشتراطات الخاصة باستكمال أعمال البناء للحاصلين على نموذج 8، بما يسمح بصب الأسقف واستكمال الأعمال الإنشائية داخل المسطح نفسه الذي تم التصالح عليه.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف معالجة مشكلات تواجه سكان القرى والمناطق الريفية، إلى جانب بحث إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، وتخفيف تكاليف التشطيب والتقارير الفنية وتقارير السلامة الإنشائية.
وفي المقابل، أكد أن نقابة المهندسين لديها تحفظات بشأن تخفيف اشتراطات التقارير الفنية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الجوانب الفنية والإنشائية عند إعداد التعديلات النهائية.
ورشتا عمل خلال ديسمبر لمناقشة مشكلات القانون
وكشف الأمين المساعد لصندوق نقابة المهندسين أن الاجتماع تناول ثلاثة محاور رئيسية، هي معوقات تطبيق قانون التصالح، والتيسيرات التي عرضتها وزارة الإسكان، ودور النقابة في مناقشة الحلول المقترحة.
وأضاف أن النقابة أقرت تنظيم ورشتي عمل خلال شهر ديسمبر المقبل، للاستماع إلى مشكلات المهندسين المتخصصين في ملف التصالح، سواء العاملين بالإدارة المحلية أو المشاركين في تنفيذ إجراءات القانون.
واختتم حسن تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوصول إلى تعديلات نهائية وشاملة تعالج المشكلات المتكررة وتوفر المزيد من التيسيرات للمواطنين، مشيرًا إلى أن قانون التصالح سبق تعديله في أعوام 2019 و2020 و2023.
اقرا ايضا:



