استغاثة ” فتاة من أسيوط ” بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي “رئيس الجمهورية” بسبب بنك…….. من يحمينا من البنوك يا سيادة الرئيس ؟ !!
حوار : رانيا مصطفي
تٌعد المبادرات الرئاسية ملمحاً مهماً للدولة المصرية في العصر الراهن , وتوضح مدي تفاعل المصريين مع المبادرات الرئاسية من 100 مليون صحة إلى حياة كريمة , الي تكافل وكرامة , والعديد من المبادرات التي حققت تغييراً كبيراً في حياة المصريين ,وتعتبرالمبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة حلم كثير من الشباب يرفضون بطبعهم العمل الحكومي , يمتلكون الحماس ؛ولكن تنقصهم الخبرة لذا قد يجد الشاب أو الشابة نفسه في مأزق ,قد لا ترجع للمبادرات الرئاسية الخاصة بالمشروعات الصغيرة بطبيعة الحال ؛إنما ترجع إلي العقول الروتينية ,والأيادي المرتعشة , والأفكار ,والشروط التقليدية لحصول الشاب على قرض , وإيمانا من : ” أصالة وطن ” بأهمية المبادرة الرئاسية لمشروعات الشباب , وأهمية الحفاظ على الأهداف الوطنية الرفيعة التي من أجلها صيغت هذه المبادرة , و إيماناً منا بالدفاع عن هذه المبادرة الذي قد يدفعنا لعرض أحد التحديات التي قد تواجه بعض الشباب ,وتحول دون استفادتهم بالوجه الأمثل من المبادرة وتحقيق أحلامهم وإقامة مشاريع تخدم بلدنا من هنا نعرض أحد النماذج عسي أن نجد لها حلاً وأن تتجاوز عقبة وضعت أمام حلمها وهي شابة من شباب أسيوط حاورناها فقالت .
أنا(ف , ج ) شابة من محافظة أسيوط , مصممة أزياء( فاشون ديزينر Fashion designer , ) أعشق التفصيل والتصميم وكنت أحلم بعمل ( اتيليه ) زاد هذا الحلم مع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي “رئيس الجمهورية “, الخاصة بالمشروعات الصغيرة للشباب , فتقدمت لأحد البنوك في محافظة أسيوط لعمل قرض لإتمام حلمي , وتمت الموافقة من جانب البنك علي القرض في إبريل للعام 2021 حيث كانت قيمة القرض 500000 ( خمسمائة ألف جنيه ) ,وكان البنك متعاون جداً وساعدوني في إتمام أوراقي , ولكن اصطدمت بعقبة بحسب ما قيل لي : ” أنني لن أتمكن من أخذ القرض نقدي إنما علي هيئة بضاعة ,وعلى أن أُحضر موردين للبضاعة وبالفعل وفرت مورد كبير كان علي علاقة كبيرة بالبنك بحسب ما ظهر لي فيما بعد).
ومن ثم حرروا الشيك الأول بمبلغ (250000 مائتان وخمسون ألف جنيه مع خصم ألف ج رسوم ) باسم المورد ( م , ع ) بتاريخ 15 / 4 / 2021 وتم الصرف في ذات اليوم ( يمكن الرجوع لكاميرات البنك ) .
وفي يوم 19/ 4 / 2021 , تم إصدار الشيك الثاني بمبلغ (250000 مائتان وخمسون ألف جنيه مع خصم ألف ج رسوم ) , باسم موردة آخري ( غ , ص ) وقام ( زوجها ) بخطف الشيك مني أثناء تسليمي الشيك لزوجته ( يمكن الرجوع لكاميرات البنك ) بعدها توجهت على الفور بالصعود عالياً للموظفة ( م , ر ) , ( أ ) مدير خدمة العملاء , لإيقاف الشيك – نظراً لأنني لم احصل علي أي بضاعة من هذا المورد – فقالوا ليس من صلاحياتنا إيقاف الشيك , وحزنوا لما حدث معي , وكان لديهم نية لمساعدتي وسمحوا لي بتصوير النسخة الغير قابلة للصرف لتقديمها للنيابة في حال تقدمي ببلاغ رسمي للنيابة بواقعة سرقة الشيك من داخل البنك .
حيث أنني تقدمت في مساء ذات اليوم بالتوجه للنيابة العامة وتحرير البلاغ رقم 2434 / إداري قسم أول أسيوط في الاثنين الموافق 19/4/2021 .
وفي اليوم التالي الثلاثاء 20/4 /2021 ذهبت للبنك لمحاولة إيقاف الشيك , إلا أن كل المحاولات تم رفضها , وبعدها جاءني إتصال من إحدى الموظفات طالبة مني أن أحضر للبنك صورة المحضر الذي تم تحريره في النيابة حتى يتسني لهم إيقاف الحساب , وفي اليوم التالي ذهبت لمدير خدمة العملاء وتقدمت بصورة المحضر كما طلبوا ,ولكنه أخبرني أن البنك لن يوقف الشيك ؛فصعقت ,وذهبت إلي السيد ( و, م ) مدير البنك وإذا به يعنفني بالكلام قائلا : ” هذه مشاكل شخصية ومينفعش تجيبي سيرة البنك في أي بلاغ لأننا مش طرف وكده كده هنصرف الشيك للمورد ) وبناء عليه ذهبت على الفور للشئون القانونية بالبنك ( ع ) وطلب (أ . و ) مدير البنك وقال له : ( أوقف صرف الشيك حالاً ) إلا أن مدير البنك قال له ( أنتظر أنا جاي لك أخليها توقع على إقرار ) ,وعندها علمت أن هناك محاولة لتعطيل إيقاف صرف الشيك, وتأكدت من ذلك عندما شاهدت المورد علي الشباك لصرف الشيك, وزادت المخاوف لدي ,وأصبت بصدمة وحالة من الذهول فوجدت نفسي أتوجه لمدير البنك وأخذت الشيك من يد الموظف أثناء إعطائه للمدير ومزقته ,وذلك لأنني كنت قد جنن جنوني وأسودت الدنيا في عيوني ,وخشيت أن أتدبس في سداد أقساط مبلغ كبير كهذا لرجل لا أعرفه ( حق المعرفة ) كل هذه المخاوف دفعتني لما قمت به, ولم يكن في ذهني أبداً أي إساءة للبنك فقط كل ذلك كان لحماية نفسي خاصة ,وإنني لم أحصل علي إي بضاعة مقابل هذا الشيك من المورد الثاني (غ.ص) وشعرت بسوء نية وأن هناك ترتيب ما زاد من مخاوفي .
وفي الحال تم الاتصال بالشرطة من جانب البنك ومن جانبي أيضا وتم تحرير محضر رقم 2477/2021م إداري أول أسيوط وبناء عليه تم إيقاف حساباتي ,وأصبحت قضية طالب فيها البنك بتعويض لما اعتبره إهانة لمدير البنك , كما طالبت ( غ , ص ) المورد بتعويض عما اعتبرته إهانة من تقطيع الشيك وصدر حكم القضاء الإداري برفض دعواهم المدنية بالتعويضات واستندت المحكمة في حكمها العادل والمنصف بأنني المالكة الأصلية للشيك وتم توقيع غرامة بمبلغ 20 ج علي ورُفضت دعواهم لإعتبارها دعوى بغير صفة ,وقمت بإِستئناف الحكم ,وفي انتظار الجلسة .
أمام هذا الظلم توجهت للبنك المركزي بشكوى في شهر سبتمبر 7/9 / 2021 طالبت فيه بطلب السماح لي بصرف الشيك وإحضار مورد جديد , وإتخاذ الإجراءات اللأزمة مع مدير البنك لتعنته ضدي . خاصة وأن البنك قد قام بوقف حساباتي , على ذمة سحب الأقساط مقدماً , والغريبة أنني عندما استخرجت كشف حساب فوجئت بأن كل الأقساط مسددة بعد موعدها مع تطبيق الغرامة من قبل البنك , رغم أنني مغلولة اليد ولا أملك حرية التصرف في حسابي أو الفيز الخاصة بي , ورغم قيامي بتوجيه أكثر من شكوى للبنك الرئيسي والمركزي إلا أنهم فتحوا لي حسابي مؤخراً مع تقييد حقي في الصرف أو إحضار مورد جديد مما دمر حلمي ومشروعي كله.
لذا أناشد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي “رئيس الجمهورية “بإنقاذي خاصة وإنني أسدد إقساط المبلغ( 500000 ج ) رغم أنني لم أحصل إلا على قيمة نصف المبلغ ومشروعي تم تدميره قبل أن يبدأ علماً بأنني أرسلت شكوي للبنك المركزي أكثر من مرة ولكن يبدو أن ردود البنك الفرعي هنا ليست في صالحي .
جزء من ابداعات “فتاة من أسيوط “
