متابعة : رانيا مصطفى
ترددت أنباء داخل قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط عن ورود إشارة بوقف بعض الأعمال الإنشائية التي أثارت غضب الأهالي ,وأستيائهم وكانت مسار للجدل في الأونة الأخيرة , ورحب الأهالي بهذه الخطوة ,وأعتبروها بداية خير خاصة بعد زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي محافظة أسيوط مؤخراً منذ أيام قليلة ,وأعربوا عن مدي أرتياحهم لتصريحات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي “رئيس الجمهورية “,وخاصة تلك المتعلقة بالحفاظ علي الأراضي الزراعية ,وتلك المتعلقة بالتعويضات المناسبة قبل النقل أو الهدم أو الإخلاء وأيضا قال سيادته كلنا مصريون .كما أعرب الأهالي عن رغبتهم في إتاحة الفرصة لوفد من القرية ؛ليعبر عن موقفهم وأقتراحاتهم لحل الموضوع, ويتواصلوا مع الجهات التنفيذية ,والمعنية ,ونواب أسيوط بصورة تحفظ حق الدولة وحق الأهالي .
وجدد أهالي قرية بني شقير تأكيدهم التام علي أنهم غير رافضين للمشروعات القومية وأنهم مع الدولة قلباً,وقالباً ,وأنهم لا يمانعون المسار للكوبري ودللوا علي ذلك بقيام أهالي القرية بإيجار أراضيهم للشركة المنفذة للمشروع,وأيضا لم يعترضوا علي تدشين أحد القواعد الخاصة بالكوبري رغم وجود إشارة بوقف العمل ,ولكن الخلاف علي الصينية والنزلات والطلعات.
وأوضح أهالي القرية أن أقرب صينية للقرية تبعد حوالي واحد كيلومتر فقط من القرية ؛مما لايستدعي إنشاء صينية جديدة داخل قريتهم وأن المسار بدون الصينية سوف يقلل من نسبة الهدم للمنازل حيث أنها لن تتعدي 32 منزل فقط علي عكس إنشاء الصينية والمنازل والمطالع فسوف تحتاج هدم 450 منزل ؛وبناء عليه طالب أهالي القرية برفع الصينية والنزلات والطلعات عن الكتلة السكنية ,واستبدالها بالصينية الموجودة علي بعد 1 كم ,أو عمل صينية علي نهر النيل شرقاً في المناطق الزراعية .
وطالب الأهالي أيضا بتعويضهم تعويض مناسب وإصدار تصاريح للمباني شاملة المرافق علي الأراضي التي يملكونها بالقرية .
ويأتي هذا مع رفض أهالي القرية التام لفكرة نقلهم وتسكينهم خارج القرية كما أكدوا علي أهميه أن يتم مشاركتهم في إبداء الرأي في القرارات التي تصدر خاصة ,وأنه في حال الإصرار علي الهدم فإنه يوجد عدد من أصحاب المنازل ليس لهم أرض داخل القرية ؛مما قد يحتاج تفهم من المسئولين لطرح بدائل ولا يضار الأهالي من منطلق أننا جميعا مصريين وأبناء وطن واحد ولا يمكن بأي حال تخيل أن يضار مواطنين بسبب قرارات لم تأخذ الوقت الكافي لدراستها ,وفهم أضرارها علي قطاع عريض من الأهالي .وطالب أيضا الأهالي بالتحقيق في هذا السؤال الذي فرض نفسه في الأونة الأخيرة وهو “لماذا تم تحويل المسار من ثلاث بدائل معروضة واختيار البديل الرابع خاصة مع ما يتردد من الأهالي أنهم يدفعون ثمن مجاملة بعض النواب “.
