خاص  : صديق: يطالب بلجنة عامة للمرأة ,ومنار :حالات ختان الإناث يصعب ضبطها والغرامة لا تمنع الزواج .

كتبت : رانيا مصطفي

تشاركت وحدتي حقوق الأنسان ووحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط في فاعليات ورشة العنف ضد المرأة بحزب العدل التي تناولت مشاكل المرأة المطلقة ,وزواج القاصرات ,واستمراره في الصعيد مع كل الجهود المبذولة ,وذلك بقاعة الإجتماعات بمبني الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط .

وقد مثل الدكتور علي صديق “مدير وحدة حقوق الأنسان بمحافظة أسيوط “بينما مثلت الأستاذة منار كامل “مديرة وحدة حماية الطفل بالمحافظة” من جانبه أكد د/ علي صديق في كلمته علي أهمية التعاون بين الأحزاب والتنفيذيين ,ومنظمات المجتمع المدني ,وعمل لجنة عليا لحماية المرأة .

وفي نفس السياق أكدت الأستاذة منار كامل “مديرة  إدارة تنسيق التعاون الدولي بين الهيئات ومدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة أسيوط وشغلت سابقا ً رئيس حي شرق لدي الوحدة المحلية لحي شرق “من خلال كلمتها  أن قضايا المراة من الخطورة بمكان خاصة في الصعيد فتظهر قضية العنف ضد المرأة بصورة بشعة في زواج القاصرات ,وأنها تقوم أسبوعياً بضبط عدد كبير من قضايا القاصرات ,وذكرت بعض الوقائع مثل زواج رجل يبلغ من العمر 55 عام لفتاة تبلغ من العمر ١٣ عام ,وتم منع الواقعة ,وقام الأب بدفع الغرامة ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه الوقائع تحدث بصورة متكررة ,وتقوم وحدة حماية الطفل بإبلاغ الجهات المعنية ,وأن المركز القومي لحماية الطفل بصدد التنسيق مع وزارة الداخلية ؛لإعطاء ندوات حول قانون حماية الطفل ,وأهمية التعامل مع هذه البلاغات ؛لأنه في حالات كثيرة يصعب ضبطها .

ومن أكثر الحالات التي يصعب ضبطها  حالات ختان الإناث ومن أغرب الحالات التي واجهتها الوحدة محاولة ختان 15 طفلة مرة واحدة وتم تدخل المركز الشرطي وقام بمنع هذه الجريمة كما أن بعض حالات زواج القاصرات يتم منعها وبعد دفع ولي الأمر الغرامة بأسبوع تتم إعادة المحاولة مرة أخري مما يستلزم  تغيير ثقافة المجتمع  خاصة وأن الواقع أثبت أن الغرامة لا تمنع الزواج

وأكدت مدير وحدة حماية الطفل أن الدولة لديها تصميم وإرادة قوية للقضاء نهائيًّا على ختان الإناث موضحًا أن هناك رغبة في توحيد الجهود بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والدولة وهو سبب تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لتوحيد الجهود وإعادة القضية للرأي العام