أهالي قرية درنكة بأ سيوط يستغيثون بالرئيس لوقف التعدي علي ترع وأراضي الدولة :.
كتبت : رانيا مصطفي
فى ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي “رئيس الجمهورية “علي الحفاظ علي أراضي الدولة ومنع التعدي عليها بكافة الأشكال والسبل أو المخالفة بالبناء علي الأراضي الزراعية ,وفي ظل تصدى الدولة لمرتكبى تلك المخالفات عن طريق مادتين فى قانون العقوبات وهم المادة 115 مكرر من قانون العقوبات والمادة المادة 372 مكررا من قانون العقوبات نجد قيام أحد مواطنى قرية درنكة محافظة أسيوط قام بالتعدي علي أملاك الدولة ؛وقام بردم حوالي 300متر من ترعة باقور؛ كما ذكر أحد أهالي القرية بل ,والأكثر من ذلك قاموا ببناء منازل عليها أي علي حرم الري مما آثار حفيظة وإستياء الأهالي ,وكما يهدد أيضا بعدم وصول المياه للأراضي الزراعية بالمنطقة بل ,ويشجع البعض الأخر علي استمرار التعدي علي أملاك الدولة بالإضافة لذلك أكدت مصادر وجود عدة شكاوي مقدمة لعدد من الجهات الرقابية وري أسيوط تتضمن استغاثة الأهالي ومطالبة الري بالتدخل وحماية الترع.
وهنا يأتي التساؤل ما هي الدوافع الحقيقية وراءهذا التعدي وهل هناك من يتستر عليه ؟! وخاصة في ظل ما يتردد بين أهالي القرية عن وجود عضو بالجمعية الزراعية بالقرية هو نفسه أحد المعتدين علي ترعة القرية .
أما التساؤل الأهم الذي يفرض نفسه هو: ما هو دور الري هل هو مواجهة هذا التعدي أم التستر عليه ؟؟؟؟!!!! وخاصة ونحن أمام واقعة وجريمة واضحة الأركان وعلي مرأي ومسمع من جميع أهالي القرية والمسئولين .
ومن الجدير بالذكر أن نصوص القانون تجرم هذا التعدي حيث نصت المادة 115 مكرر من قانون العقوبات والمادة 372 مكرر من قانون العقوبات على أنه : يعاقب كل موظف عام تعدى على أراض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القاون، وذلك بزراعتها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورةبالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
