هل يكفي سداد 25% من قيمة التصالح لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني؟ تعرف على المقترح الجديد وأبرز التعديلات المنتظرة
أصالة وطن
عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى دائرة الاهتمام من جديد، مع طرح مقترحات تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، ومساعدتهم على تقنين أوضاع الوحدات والعقارات المخالفة، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والظروف الاقتصادية للأسر.
وفي هذا السياق، طرح المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترحًا يسمح بتحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين الذين سددوا نسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم.
تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى قانونية
يستهدف المقترح منح المواطنين الذين سددوا جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي المبلغ المستحق فرصة لتحويل عدادات الكهرباء الكودية الخاصة بوحداتهم إلى عدادات قانونية، وفقًا للضوابط التي قد تُحدد حال إقرار التعديل.
ويأتي هذا الطرح ضمن مجموعة من المقترحات الرامية إلى معالجة العقبات التي تواجه المواطنين خلال استكمال ملفات التصالح، وتيسير حصولهم على الخدمات المرتبطة بتقنين الوضع القانوني للعقارات.
هل يشترط سداد قيمة التصالح بالكامل؟
وفقًا للمقترح المطروح، لن يكون سداد كامل قيمة التصالح شرطًا للتحويل، بل يستهدف السماح بهذه الخطوة بعد سداد نسبة 25% من إجمالي القيمة.
لكن من المهم التأكيد أن هذا الطرح مقترح وليس قرارًا نافذًا حتى الآن، ولا يعني أن المواطنين يحق لهم تحويل العدادات تلقائيًا بمجرد سداد النسبة المذكورة. ويتوقف التنفيذ على اعتماد التعديل رسميًا وإعلان الجهات المختصة الضوابط والإجراءات المنظمة له.
مقترحات جديدة لتيسير التصالح في مخالفات البناء
لم يقتصر طرح النائب هاني شحاتة على عدادات الكهرباء، بل شمل عددًا من المقترحات الأخرى التي تستهدف تسريع إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومن أبرزها:
مد فترة التصوير الجوي: اقتراح اعتماد تاريخ تصوير جوي حتى نهاية عام 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023، وفقًا لما ورد في المقترح.
تحديد مدة لفحص الطلبات: اقتراح ألا تتجاوز مدة فحص طلب التصالح 60 يومًا، مع اعتبار الملف مقبولًا حال عدم الرد خلال هذه المدة، وفقًا للضوابط المقترحة.
التصالح على الشقق بشكل منفرد: إتاحة التصالح على الوحدة السكنية بصورة مستقلة دون انتظار التصالح على باقي العقار.
تخفيف الأعباء المالية: اقتراح خصم 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا للضوابط التي قد تُعتمد.
تبسيط إجراءات السلامة الإنشائية: الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس نقابي بدلًا من اشتراط صدوره عن مهندس استشاري، بحسب المقترح.
ما الهدف من التعديلات المقترحة؟
تستهدف هذه المطالب تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتشجيع المواطنين على استكمال ملفاتهم، وتقليل العقبات الإدارية والمالية التي قد تؤخر تقنين أوضاع العقارات والوحدات السكنية.
اقرا ايضا:
