مطالبات برلمانية بإقالة كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط.. ونواب يطالبون بتحقيق مستقل
إقالة كامل الوزير على طاولة البرلمان بعد حادث قطاري العياط.. ونواب يطالبون بتحقيق مستقل وكشف حساب عن تطوير السكك الحديدية
أصالة وطن
تصاعدت المطالبات البرلمانية بإقالة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عقب حادث تصادم القطار رقم 134 «تحيا مصر» القادم من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين.
وطالب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث، وإجراء تحقيقات شفافة تكشف أسباب التصادم، مع تحميل المسؤولية السياسية للقيادات المعنية بملف السكك الحديدية.
نواب يطالبون بإقالة وزير النقل وتشكيل لجنة فنية مستقلة
وطالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء المرفق، إلى جانب تشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، لمراجعة ملابسات الحادث وتقييم نظم السلامة والتشغيل.
وشدد البياضي على ضرورة إعلان نتائج أعمال اللجنة للرأي العام بكل شفافية، مع عدم الإخلال باختصاصات جهات التحقيق القضائية.
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور إن الوزارة مطالبة بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية لمنع تكرار حوادث القطارات، مشيرًا إلى أن عدد الحوادث ارتفع خلال آخر 5 سنوات بنسبة 64%، بحسب ما ذكره في بيانه.
وطالب منصور بإقالة وزير النقل باعتباره المسؤول سياسيًا عن هذا الملف.
مها عبد الناصر تطالب بتحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين
وفي السياق ذاته، طالبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإجراء تحقيق جاد وشفاف في الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، إلى جانب إقالة وزير النقل.
وأكدت أن الوزير يتحمل المسؤولية السياسية عن تكرار الحوادث خلال فترة توليه المسؤولية.
كما أعلنت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها باستجواب إلى الفريق كامل الوزير، بشأن المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية، في ضوء حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، الأحد 8 نوفمبر 2026، وما نتج عنه من ضحايا ومصابين وتعطيل لحركة القطارات المتجهة إلى الصعيد.
مطالب بكشف أوجه إنفاق قروض تطوير السكك الحديدية
وطالبت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وزير النقل بتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال عام 2026، وتوضيح نسبة المبالغ التي جرى توجيهها لتطوير منظومة الأمان والإشارات والصيانة.
كما طالبت بالكشف عن عدد الحوادث التي ثبتت مسؤولية الهيئة عنها خلال عامي 2025 و2026، مشيرة إلى استمرار حوادث القطارات وما تسببه من خسائر في الأرواح والموارد.
مطالب برلمانية بمحاسبة المسؤولين من الوزير إلى أصغر موظف
من جانبه، طالب النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، الحكومة بتقديم كشف حساب بشأن الحادث، وإجراء تحقيقات تنتهي إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مؤكدًا أن المسؤولية لا تقتصر على من ارتكب الخطأ، بل تشمل أيضًا من يتولى الإدارة والرقابة واتخاذ القرارات والإنفاق.
وأكد النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، أن الحادث يستوجب محاسبة عاجلة وحاسمة لكل من قصر في أداء واجبه، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء ببيانات التعازي والتنصل من المساءلة، ومطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن حماية أرواح المواطنين.
بدوره، طالب النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، الحكومة بتقديم بيان واضح إلى المجلس يتضمن نتائج مراجعة إجراءات السلامة والتأمين على خطوط السكك الحديدية، وخطة معالجة أوجه القصور والجدول الزمني لتنفيذها.
كما دعا إلى توضيح الإجراءات التصحيحية المقرر اتخاذها، وما أسفرت عنه التحقيقات بشأن أوجه التقصير والمسؤوليات المترتبة عليها، بما يتيح لمجلس النواب ممارسة دوره الرقابي ومتابعة تنفيذ الإجراءات المعلنة.
اقرا ايضا:
