السيسي يطلب تفويضًا بشأن الدفاع عن السعودية.. والبرلمان يجتمع الأحد
جلسة مهمة في البرلمان غدًا الأحد.. طلب من السيسي بشأن تحرك دفاعي لحماية السعودية، وسابقة برلمانية تعود إلى عام 2020
أحمد الريس
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للنظر في طلب يتعلق بتفويضه لاتخاذ إجراءات دفاعية لحماية المملكة العربية السعودية، حال طلبها المساعدة من مصر، وذلك خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.
وتأتي الدعوة في ظل تأكيد الرئيس استعداد مصر لمساندة المملكة في مواجهة أي اعتداء، مع التشديد على أن أي تحرك محتمل سيكون دفاعيًا وليس هجوميًا.
مجلس النواب يحدد موعد الجلسة
أعلن مجلس النواب عقد جلسة عامة يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، استجابة لطلب رئيس الجمهورية، للنظر في الإجراءات البرلمانية المرتبطة بالتفويض المطلوب.
ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل موقف المجلس وما ينتهي إليه من قرارات عقب انعقاد الجلسة، وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
جلسة يوليو 2020.. سابقة برلمانية بارزة
وتعيد الدعوة الحالية إلى الأذهان جلسة مجلس النواب التي عُقدت يوم 20 يوليو 2020، عندما وافق المجلس، خلال جلسة سرية، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، في مواجهة الميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.
وعُقدت الجلسة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس آنذاك، بحضور 510 أعضاء، وبمشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية في ذلك الوقت، واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع.
واستعرض المجلس خلال الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني، إلى جانب التهديدات التي كانت تواجه مصر من الاتجاه الغربي، وما تمثله من مخاطر على الأمن القومي.
وانتهت الجلسة بالموافقة بالإجماع بين النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة في المهام المحددة، وفقًا لما أعلنه المجلس في بيانه الرسمي.
السيسي يؤكد دعم السعودية
وخلال كلمته، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، في مساندة مصر عقب أحداث عام 2013، مشيرًا إلى ما قدمته الدول الشقيقة من دعم في تلك المرحلة.
وأكد الرئيس أهمية العلاقات المصرية السعودية، وضرورة الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، إلى جانب حماية أمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية والعمل على خفض التصعيد في المنطقة.
ماذا ينص الدستور بشأن إرسال القوات المسلحة خارج البلاد؟
تنظم المادة 152 من الدستور المصري الإجراءات المتعلقة بإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة. وتنص على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه قبل إرسال القوات في مهمة قتالية خارج البلاد.
اقرا ايضا:
