الحكومة: ترشيد الوقود يقتصر على الجهات الحكومية ولا تخفيف للأحمال
الحكومة تحسم الجدل بشأن ترشيد الوقود والكهرباء.. هل تصل الإجراءات إلى المنازل؟ وماذا عن مخزون السلع؟
أيمان محمد
حسم المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الجدل بشأن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستقتصر على الوزارات والجهات الحكومية فقط، ولن تمتد إلى المنازل، كما لن يترتب عليها تخفيف الأحمال الكهربائية عن المواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ناقش عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية، وضمان توفير احتياجات المواطنين.
الحكومة تكشف موقفها من ترشيد الوقود والكهرباء
وأكد عادل أن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود تستهدف الجهات الحكومية، في إطار التعامل مع المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة، مشددًا على أن هذه الإجراءات لا تعني تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية على المنازل.
وأشار إلى استمرار الحكومة في تنفيذ المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، موضحًا توفير 30 سلعة بأسعار مخفضة، بنسب تخفيض تصل إلى 20%، إلى جانب استمرار المبادرات الحكومية الأخرى.
المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر
وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي في المتوسط لنحو 6 أشهر، بما يدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية.
وأضاف أن الحكومة تتابع تطورات الأسواق العالمية، وتعمل على توفير السلع بأسعار مناسبة، من خلال مبادرات وزارة التموين والتوسع في إتاحة المنتجات المخفضة للمواطنين.
ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، أوضح عادل أن أسعار البنزين والغاز الطبيعي تتأثر بالارتفاعات العالمية، مشيرًا إلى تجاوز سعر برميل النفط 110 دولارات، واستمرار الضغوط على أسعار النفط خلال الأشهر الثمانية الماضية.
ولفت إلى أن أسعار السلع والطاقة تتأثر بعدة عوامل، من بينها معدلات العرض والطلب، وحركة سلاسل الإمداد، والتغيرات في الأسواق الدولية، موضحًا أن عددًا من السلع شهد ارتفاعات عالمية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذه المتغيرات من خلال مبادرات وزارة التموين وتوفير السلع بتخفيضات، بهدف الحد من تأثير الزيادات العالمية على المواطنين.
36 مليار جنيه حصيلة طرح بنك القاهرة
وفي سياق آخر، تحدث المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن طرح بنك القاهرة في سوق المال، مؤكدًا أنه يُعد الأكبر في تاريخ الطروحات الحكومية، بحصيلة بلغت نحو 36 مليار جنيه.
وأضاف أن الحكومة نجحت في تنفيذ الطرح رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق، وجذب عدد كبير من المستثمرين، مشيرًا إلى ضخ مستثمرين أجانب نحو 600 مليون دولار في سوق المال من خلال الطرح.
اقرا ايضا:
