حسام حفنى يكتب :مفاجأة قرار وزير التعليم مخالف للمادة 19 بالدستور

فوجئت كما فوجى الكثيرين بالقرار الصادر بتاريخ من قبل وزير التعليم الذى ينص على عدم تسليم الكتب الدراسية الى التلاميذ والطلاب الا بعد سداد المصروفات الدراسية
من خلال كتابا دوريا يحمل رقم 25 بتاريخ 19 /9/2021 بالمخالفة للمادة <<19>> من الدستور المصرى الذى تم الاستفتاء عليه والتى تنص على ان”التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانتيه بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. ومن هنا يتسأل المواطنين اليس الدستور هو من يفترض احترامه ام الكتب الدورية التى يصدرها المسئول عن وزارة التعليم فالقرار تسبب فى حالة من الغضب لدى اولياء الامور وكذا المعلمين الذين لهم ابناء بالتعليم لان ذلك سيكبدهم الكثير