التصالح في مخالفات البناء.. الحالات المسموح بها والممنوعة
محمد جلال
تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، والشروط القانونية اللازمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بالتزامن مع الإعلان عن مد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، وفقًا لما ورد في الخبر.
ويهدف قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إلى تنظيم التعامل مع المخالفات التي يجوز تسويتها قانونًا، مع وضع ضوابط للحفاظ على السلامة الإنشائية وحقوق الدولة والاشتراطات العمرانية.
ما الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء؟
تتضمن الحالات التي قد يجوز التصالح عليها، وفقًا لطبيعة المخالفة والاشتراطات القانونية وموافقة الجهات المختصة، ما يلي:
بعض مخالفات البناء التي لا تمثل خطرًا على السلامة الإنشائية.
تغيير استخدام الأراضي أو العقارات في الحالات التي يسمح بها القانون.
بعض حالات التعدي على خطوط التنظيم أو الشوارع التي لم تُنفذ، وفقًا للضوابط المحددة.
التعدي على حقوق الارتفاق، متى توافرت الموافقات القانونية المطلوبة.
بعض المخالفات الواقعة بالمباني ذات الطابع المعماري المميز أو المناطق ذات القيمة العمرانية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
بعض حالات تجاوز قيود الارتفاع، وفقًا لموافقة الجهات المختصة.
بعض حالات البناء على أراضي الدولة، متى توافرت الشروط القانونية الخاصة بتقنين وضع اليد.
بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، إذا انطبقت عليها الاستثناءات التي يجيزها القانون.
مهم: لا يعني إدراج أي حالة ضمن هذه الفئات قبول التصالح تلقائيًا؛ إذ تخضع كل حالة للقانون والاشتراطات والموافقات المقررة.
ما المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها؟
هناك مخالفات لا يسمح القانون بالتصالح عليها، ومن أبرز الحالات التي تستلزم مراجعة النص القانوني والضوابط المنظمة لها:
المخالفات التي ينطبق عليها الحظر بسبب الإخلال بالسلامة الإنشائية.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار بالمخالفة للضوابط القانونية.
المخالفات التي تتعارض مع القوانين المنظمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية.
تغيير استخدام الجراجات بالمخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة.
وتختلف إمكانية التصالح بحسب تفاصيل المخالفة وموقع العقار وتاريخ ارتكابها، فضلًا عن القيود والاستثناءات الواردة في التشريع.
ماذا يعني مد مهلة التصالح للمواطنين؟
يمنح مد المهلة، حال صدور القرار ونشره رسميًا، فرصة إضافية للراغبين في تقديم طلبات التصالح واستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.
وتظل الموافقة النهائية مرتبطة باستيفاء الشروط القانونية والفنية، وسداد المبالغ المقررة وفقًا للإجراءات المعمول بها.
