مدبولي يعلن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي حتى 2030
مدبولي يكشف خطة مصر الاقتصادية حتى 2030.. نمو 6.8% وخفض التضخم إلى 7% وزيادة الأجور وتحسين خدمات الصحة والتعليم
أيمان محمد
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التركيز على زيادة الدخول وتوفير فرص العمل وتطوير الخدمات الأساسية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، المنعقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حوار مجتمعي قبل اعتماد البرنامج النهائي
وأوضح مدبولي أن إعداد البرنامج جاء بمشاركة خبراء ومتخصصين، وبالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مع الاستفادة من التجارب الدولية وبرامج الإصلاح السابقة، بما يشمل مخرجات الحوار الوطني والسردية الوطنية للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأشار إلى أن الحكومة ستتيح الفرصة لإجراء حوار مجتمعي خلال الشهرين المقبلين، لتلقي المقترحات بشأن تفاصيل البرنامج، مع استهداف الانتهاء من صورته النهائية بنهاية ديسمبر 2026.
وأضاف أن البرنامج الجديد يأتي مع اقتراب انتهاء برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت، والانتقال إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم التحديات
واستعرض رئيس الوزراء مقارنة بين عدد من المؤشرات الاقتصادية في عامي 2014 و2026، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.9% خلال العام المالي 2013/2014 إلى 5.1% في العام المالي الأخير، وفق الأرقام التي عرضها خلال الجلسة.
وأشار إلى ارتفاع الفائض الأولي من عجز قدره 3.9% إلى فائض بلغ 4.9%، بالتوازي مع انخفاض العجز الكلي من 12% إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014 إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، كما أشار إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار سنويًا في عام 2014 إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي.
ورغم تحسن هذه المؤشرات، لفت مدبولي إلى استمرار تحديات اقتصادية، أبرزها ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، وضعف معدلات الادخار المحلي، إلى جانب الزيادة السكانية وما تفرضه من احتياجات إضافية للخدمات وفرص العمل.
القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية في مقدمة الأولويات
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي لا يقتصر على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بل يستهدف إحداث تحول أعمق في هيكل الاقتصاد، من خلال زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية الأساسية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يساعد على توفير موارد إضافية للإنفاق على الخدمات التي تمس حياة المواطنين.
كما يستهدف تحسين التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتعزيز حوكمة الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على فرض ضرائب جديدة، مع إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار.
مستهدفات اقتصادية جديدة حتى العام المالي 2029/2030
وحدد مدبولي مجموعة من المستهدفات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها بنهاية العام المالي 2029/2030، من أبرزها:
النمو الاقتصادي: رفع معدل النمو من 5.1% إلى 6.8%.
الاستثمار الكلي: زيادة نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%.
استثمارات القطاع الخاص: رفع حصتها من إجمالي الاستثمارات من 57.7% إلى 67%.
الإيرادات الضريبية: زيادة نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%.
التضخم: خفض المعدل من 13.3% إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%.
عجز الحساب الجاري: خفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5.1% إلى 2.3%.
البطالة: خفض المعدل من 5.8% إلى 5.5%.
وأوضح رئيس الوزراء أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بالالتزام بمرونة سعر الصرف، وتحفيز الصادرات، وزيادة الإنتاج، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء بصورة دورية.
حوكمة الإنفاق وإعادة تنظيم دور الدولة
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعتزم مواصلة إجراءات الحوكمة وترشيد الإنفاق، مع تطوير آليات إدارة الدين والضمانات السيادية والاستثمارات العامة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويتيح فرصًا أوسع أمام القطاع الخاص.
وأكد أهمية وجود آليات واضحة لمتابعة تنفيذ البرنامج وتقييم نتائجه، موضحًا أن الحكومة تستهدف إضفاء طابع مؤسسي ملزم على البرنامج، من خلال إجراءات وقرارات رسمية تحدد المسؤوليات وآليات المتابعة.
وأضاف أن زيادة الإيرادات المستدامة وتحسين كفاءة الإنفاق من شأنهما المساعدة في توفير حيز مالي إضافي يوجه إلى الأولويات الأساسية، بدلًا من استنزاف نسبة كبيرة من الموارد في مدفوعات الفوائد.
تحسين الخدمات وزيادة الأجور والإعفاء الضريبي
وشدد رئيس الوزراء على أن المواطن المصري يمثل محورًا أساسيًا في البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين الدخول، ورفع معدلات التوظيف، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
كما يتضمن البرنامج تطوير خدمات التعليم والصحة والإسكان، وتيسير حصول المواطنين عليها، والتوسع في إتاحتها إلكترونيًا، مع مراعاة تكلفتها وقدرة مختلف الفئات على الاستفادة منها.
وفيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، أشار مدبولي إلى أن البرنامج يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للعاملين، بما يدعم قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
اقرا ايضا:
