قانون العقوبات يحدد غرامة قذف الموظف العام حتى 20 ألف جنيه
غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.. ماذا يقول القانون عن قذف الموظف العام بسبب عمله؟ تفاصيل مهمة
أصالة وطن
حدد قانون العقوبات المصري عقوبة جريمة قذف الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة، إذا ارتُكبت بسبب أداء وظيفته أو نيابته أو خدمته العامة، وذلك في إطار القواعد القانونية المنظمة لحماية السمعة والحد من جرائم القذف المرتبطة بالعمل العام.
وتصل الغرامة المقررة في هذه الحالة إلى 20 ألف جنيه، وفقًا لما ورد في النص القانوني المتعلق بجريمة القذف.
ما المقصود بجريمة القذف في القانون؟
يعرّف قانون العقوبات القذف بأنه إسناد أمور إلى شخص آخر، بإحدى الطرق المحددة قانونًا، من شأنها أن توجب عقابه بالعقوبات المقررة لها إذا كانت صحيحة، أو أن تجعله محل احتقار لدى أهل وطنه.
ويضع القانون ضوابط للتعامل مع الطعن في أعمال الموظفين العموميين، إذ لا يدخل الطعن في نطاق القذف وفقًا للحالة المنصوص عليها قانونًا إذا وقع بحسن نية، واقتصر على أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، مع إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى الشخص المعني.
كما يجوز لسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات تدعم الأدلة المقدمة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
الغرامة المقررة لجريمة القذف
وفقًا للنص القانوني الوارد في المادة المشار إليها، يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه.
وترتفع الغرامة إلى مبلغ يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
متى لا تطبق عقوبة القذف على الإبلاغ؟
يتضمن النص القانوني استثناءً يتعلق بمن يُبلغ الحكام القضائيين أو الإداريين، بصدق ودون سوء قصد، عن أمر يستوجب معاقبة مرتكبه.
وفي المقابل، يقرر القانون عقوبة لمن يُبلغ عن أمر كاذب بسوء قصد، حتى لو اقتصر الأمر على الإبلاغ ولم يؤدِّ إلى نشره بين الناس، ولم تُرفع دعوى بشأن الواقعة المُبلغ عنها.
اقرا ايضا:
- موجز ورقة سياسات تفعيل مادتي تجريم ختان الإناث من قانون العقوبات…..حماية وكرامة للفتاة المصرية بجامعة أسيوط
