العثور على جثة عامل بها كدمات وكسور بجوار كوبري الملاحة في قنا.. والتحقيقات جارية
أصالة وطن عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثة عامل في العقد الرابع من العمر ، ملقاة بجوار كوبري الملاحة في قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة، غربي محافظة قنا،…
أصالة وطن
حدد قانون العقوبات المصري حالة قانونية يتم فيها الإعفاء الوجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقوبة ، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل الجهاز الإداري.
عقوبة الرشوة وفقًا للقانون
تنص المادة 103 من قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يُعد مرتشيًا، ويُعاقب بـ الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.
الإعفاء الوجوبي للراشي والوسيط
بحسب المادة 107 مكرر ، يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا اعترف بوقائع الرشوة المنسوبة إليه ، دون اشتراط توقيت معين للاعتراف، حتى ولو تم لأول مرة أمام محكمة النقض. ويهدف هذا النص إلى:
- تطهير الجهاز الإداري للدولة من الفساد.
- ردع الموظفين العموميين عن قبول الرشوة.
مشروع قانون الإيجار القديم.. أبرز الملامح
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ويتضمن:
- فترة انتقالية: 7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات لغير السكنية.
- تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لتخضع لأحكام القانون المدني.
- زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية ، تبدأ من حد أدنى وتُضاعف حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية).
- تشكيل لجان حصر لتحديد القيمة الإيجارية العادلة خلال 3 شهور من بدء العمل بالقانون.
- حالات جديدة للإخلاء مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة أو امتلاك وحدة بديلة.
- أولوية في تخصيص وحدات الدولة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء الطوعي.
