وزير المالية يحدد معايير فحص الإقرارات الضريبية لعام 2024
إيمان محمد
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا جديدًا بشأن تحديد معايير اختيار عينة الإقرارات الضريبية المقدمة من ممولي ضريبة الدخل، التي ستخضع للفحص من جانب مصلحة الضرائب المصرية عن الفترة الضريبية لعام 2024، بما يشمل إقرارات الممولين المسجلين بالمراكز الضريبية والمستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة.
معياران أساسيان لاختيار الإقرارات
ونص القرار على أن يتم اختيار الإقرارات التي تخضع للفحص وفقًا لمعيارين رئيسيين، أولهما مدى التزام الممولين بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فيما يتعلق بإعداد الإقرارات الضريبية وتقديمها خلال المواعيد القانونية، وسداد الضريبة المستحقة في موعدها.
أما المعيار الثاني، فيتمثل في اختيار إقرارات الممولين التي تُصنف ضمن فئة المخاطر العالية، وفقًا للمعايير المعتمدة لدى مصلحة الضرائب المصرية.
مصلحة الضرائب مسؤولة عن اختيار العينة
وبحسب المادة الثانية من القرار، تلتزم مصلحة الضرائب المصرية باختيار ملفات العينة وفقًا للقواعد والمعايير المحددة في المادة الأولى، بما ينظم آلية تحديد الإقرارات التي ستخضع للفحص عن الفترة الضريبية المشار إليها.
ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
قرار آخر بشأن لجنة منازعات الضرائب العقارية
وفي سياق متصل، أصدر وزير المالية قرارًا بتعيين المستشار جمال معبد محمد محمد، عضوًا قضائيًا بلجنة إنهاء منازعات الضرائب العقارية الأولى بالقاهرة، خلفًا للمستشار عمرو محمود صالح الجوهري.
