الإسكان تعتمد آليات جديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين

أصالة وطن

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتماد منظومة جديدة لآليات تخصيص الأراضي الاستثمارية، بهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المنظومة الجديدة تستهدف توفير مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد، مع ضمان الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وتحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأوضحت أن تطوير آليات تخصيص الأراضي يأتي في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة استغلال الأراضي، وجذب الاستثمارات، ودعم معدلات التنمية العمرانية، مع ضمان توجيه الأراضي إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات والبرامج الزمنية المحددة.

سداد مقدم الثمن بالكامل عند التقدم

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن أبرز ملامح المنظومة الجديدة يتمثل في تعديل أسلوب التقدم على الفرص الاستثمارية، بحيث يلتزم المستثمر بسداد قيمة مقدم الثمن المطلوب للفرصة بالكامل عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء وفقًا للضوابط المقررة.

ويأتي هذا التعديل باعتباره مؤشرًا على الملاءة المالية والقدرة الحقيقية للشركة على تنفيذ المشروع، بدلًا من الاكتفاء بسداد مبلغ جدية حجز ثم استكمال باقي المقدم بعد صدور قرار التخصيص.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن هذه الآلية تستهدف تقليل أعداد المتقدمين غير القادرين على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الحد من ظاهرة الحصول على الأراضي بهدف إعادة بيعها أو المتاجرة بها بدلًا من تنميتها وإقامة المشروعات المستهدفة.

التخصيص إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين

وأكدت الوزارة أن إجراءات التقدم والمفاضلة تتم إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المستثمرين، مع إتاحة بيانات كل فرصة استثمارية، بما يشمل المساحات والأنشطة والأسعار والضوابط المنظمة.

وتتيح المنظومة للمستثمرين تقديم العروض المالية ورفع المستندات المطلوبة وإجراء المفاضلة إلكترونيًا، بما يدعم سرعة الإجراءات ويعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة.

محفظة إلكترونية لتحويلات المستثمرين الأجانب

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، عن استحداث منظومة إلكترونية جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء «محفظة إلكترونية للسويفتات».

وتتيح المحفظة للمستثمر تسجيل التحويلات المالية التي أجراها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإدراجها في محفظة إلكترونية مرتبطة بحسابه، بما يمنحه مرونة أكبر في استخدام المبالغ المحولة.

وأوضح أن المستثمر يستطيع استخدام السويفتات المسجلة لديه في التقدم على الفرص الاستثمارية المطروحة وفق القواعد والنسب المحددة لكل فرصة، وفي حال عدم فوزه في المفاضلة، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته الإلكترونية، ليتمكن من إعادة استخدامه في فرصة استثمارية أخرى.

وتوفر هذه الآلية سجلًا إلكترونيًا واضحًا للتحويلات المالية، كما تساعد الهيئة على متابعة التحويلات المرتبطة بالفرص الاستثمارية بصورة أكثر تنظيمًا وسرعة.

أنظمة متنوعة لتخصيص الأراضي

وأوضح عمارة أن منظومة التخصيص الجديدة تتضمن مجموعة من الآليات التي يمكن للمستثمرين التقدم من خلالها وفقًا لطبيعة الفرصة وإمكانات كل شركة.

وتشمل الآليات التخصيص بنظام البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات المالية، إلى جانب آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP».

ويهدف هذا التنوع إلى زيادة مرونة المنظومة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية والفنية وربط كل آلية بالضوابط المناسبة لطبيعة الفرصة الاستثمارية.

ضوابط جديدة لمدد تنفيذ المشروعات

وأكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن تطوير آليات تخصيص الأراضي تزامن مع وضع ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بما يتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط.

وتتدرج مدد التنفيذ وفقًا لمساحة الأرض ونوع المشروع، مع منح مدد أطول للمشروعات الكبيرة أو الأنشطة التي تحتاج إلى مراحل تنفيذ متعددة، بما يتيح للمستثمر الوقت المناسب للتنفيذ، وفي الوقت نفسه يمنع استمرار تخصيص الأراضي دون استغلال فعلي.

وأشار إلى أن بعض المشروعات التي تحتاج إلى قرارات وزارية أو موافقات خاصة تخضع لمدد وضوابط تتناسب مع طبيعتها، مؤكدًا أن الالتزام ببرنامج التنفيذ يمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار التخصيص.

أنظمة سداد مرنة للمستثمرين

وتتضمن المنظومة الجديدة أنظمة متنوعة للسداد، من بينها السداد النقدي، والسداد بالعملة الأجنبية وفقًا للآلية المحددة، ونظام خصم المستحقات المالية المستحقة للشركات لدى الهيئة، فضلًا عن نظام الترخيص بالانتفاع.

وتخضع كل آلية لضوابط محددة تتعلق بقيمة الأرض ونسبة المقدم ومدد السداد ومواعيد استحقاق الأقساط وغيرها من الالتزامات المالية والفنية.

وتستهدف وزارة الإسكان من خلال المنظومة الجديدة تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مع الإسراع في تنفيذ المشروعات وزيادة معدلات التنمية والعمران في المدن الجديدة.

أقرا أيضا

تأخر سداد أقساط سكن لكل المصريين.. خطوات تجنب سحب الوحدة

سكن لكل المصريين 9.. موعد طرح 30 ألف شقة وشروط الحجز

شقق الإيجار التمليكي 2026.. موعد الكراسة وشروط الحجز