خفض الزيادة السنوية وحصر الإخلاء في حالتين فقط.. تفاصيل مقترح جديد لتعديل قانون الإيجار القديم
أصالة وطن
عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى واجهة النقاش مجددًا بعد إعلان حزب الغد تقديم مشروع جديد لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025، في محاولة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
وجاء المقترح خلال ندوة نظمها حزب الغد بحضور عدد من القانونيين والبرلمانيين لمناقشة مستقبل العلاقة الإيجارية، حيث أكد الحزب أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة دون الإضرار بأي منهما.
ويتضمن المشروع تعديل المادة الثانية من القانون بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر شخص امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي، مع اعتبار الأشخاص الذين امتد إليهم العقد قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرين أصليين، بما يسمح باستمرار الامتداد القانوني لأفراد أسرهم وفق الضوابط المنظمة.
كما يقترح المشروع إعادة تنظيم القيمة الإيجارية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار، حيث تختلف قيمة الزيادة بحسب عمر المبنى، بما يحقق قدرًا أكبر من التدرج والعدالة في تحديد الأجرة الجديدة.
ومن أبرز التعديلات المقترحة خفض الزيادة السنوية الدورية إلى 7% فقط من القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بدلًا من النسب المقررة بالقانون الحالي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من الشهر التالي لنشر القانون رسميًا.
وفيما يتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يقترح المشروع قصر الإخلاء على حالتين فقط؛ الأولى إذا ثبت غلق الوحدة لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل تطبيق القانون أو لمدة عام كامل بعد سريانه دون مبرر قانوني، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط ذاته وتكون خالية من الشاغلين.
كما تضمن المقترح منح المحكمة المختصة سلطة تقدير التعويضات في الحالات التي تستوجب ذلك، إلى جانب اقتراح إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأكد حزب الغد أن المشروع لا يزال مطروحًا للنقاش والحوار المجتمعي، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتحافظ على السلم الاجتماعي بما يتوافق مع أحكام الدستور والقضاء المصري.
اقرا ايضا:
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم: 7 سنوات للإخلاء وزيادات تصل إلى 1000 جنيه
عاجل : نائبة الشعب الجمهوري :” نتعهد بأن يكون قانون الإيجار الجديد.عنوانا للعدل ؛ ليس عنوانا للظلم وانقسام المجتمع ” .
