حملات تفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي.. مخالفات قد تؤدي لسحب الوحدة

حملات مكثفة على شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة والمحافظات.. البيع يؤدي لسحب الوحدة والتأجير أو تغيير النشاط يعرضك لغرامة تصل إلى 45 ألف جنيه

متابعة أصالة وطن

تكثف وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملات التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي في مختلف المدن الجديدة والمحافظات، لرصد المخالفات وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.

وتستهدف لجان التفتيش التأكد من أن الوحدات السكنية مشغولة من قبل المستفيدين الفعليين، وعدم استخدامها بالمخالفة لشروط التعاقد، سواء من خلال البيع أو التأجير أو تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري. كما تتابع الجهات المختصة معدلات استهلاك المرافق، خاصة الكهرباء، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة للكشف عن الوحدات المغلقة أو غير المشغولة.

وأكدت وزارة الإسكان أن بيع وحدة الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للقواعد يعرض صاحبها لسحب الوحدة وإلغاء التخصيص، بينما يعاقب من يثبت قيامه بتأجير الوحدة أو تغيير نشاطها بغرامة تصل إلى 45 ألف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة قد يتم سحب الوحدة نهائيًا.

وشددت الوزارة على أن المستفيد من الوحدة ملزم بالإقامة الفعلية والدائمة داخلها، وأن ترك الشقة مغلقة لفترات طويلة دون مبرر قد يعرض صاحبها للإنذار ثم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى سحبها، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي وضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الدولة للحفاظ على الوحدات السكنية المدعومة ومنع استغلالها في الاستثمار أو المضاربة العقارية، بما يضمن استفادة المواطنين المستحقين من الدعم الذي تقدمه الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

اقرا ابضا:

الاسكان : غلق باب التظلمات لمبادرة سكن لكل المصريين 5 ..غدا
وزير الاسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادى