النواب يطالبون بتحويل موازنة 2026 إلى خدمات ملموسة
أصالة وطن
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور وزيري المالية والتخطيط، وسط مطالبات نيابية بضرورة ترجمة بنود الموازنة إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد النواب خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة أن نجاح الموازنة الجديدة لا يقاس بحجم الأرقام والاعتمادات المالية فقط، وإنما بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ المستهدفات وتحقيق أثر حقيقي يشعر به المواطن، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والسياحة وتحسين مستوى الأجور ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.
وقال النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة تتجه نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مشيرًا إلى وجود اهتمام واضح بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة الأجور وتعزيز الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية والاستثمارات الحكومية.
وأضاف أن مشروع الموازنة يركز على التوسع في الإنفاق على التعليم والصحة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية، مع تطبيق سياسات تستهدف ترشيد الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي.
من جانبه، أكد النائب هشام محمد بدوي أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد يتضمن أهدافًا طموحة، من بينها تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 3.4%، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ هذه المستهدفات على أرض الواقع.
وأشار إلى ضرورة ترجمة شعار بناء الإنسان المصري إلى برامج ومشروعات واضحة داخل الموازنة، لافتًا إلى وجود ملفات تحتاج إلى تدخل عاجل، أبرزها العدادات الكودية والتصالح في مخالفات البناء، إضافة إلى معالجة الفجوة التمويلية بمحافظة الجيزة.
وفي قطاع السياحة، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية زيادة المخصصات المالية لبرامج الترويج السياحي، مشيرة إلى أن مصر استقبلت نحو 19 مليون زائر خلال الفترة الأخيرة، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بالعام السابق.
وطالبت بزيادة الدعم الموجه للهيئة القومية لتنشيط السياحة، مع توفير مصادر تمويل إضافية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب دعم شبكات الطيران منخفض التكلفة باعتبارها من أهم وسائل جذب السائحين.
كما دعا النائب نبيل العطار إلى تحويل ملف بناء الإنسان المصري إلى برنامج عمل حقيقي، مطالبًا باستكمال مشروعات الصرف الصحي بالمحافظات، وتحسين ملف الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم، إلى جانب تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وتحسين البيئة والتعامل مع أزمة القمامة.
وأكد النائب عمرو درويش أن الشعب المصري يستحق مستوى أفضل من الخدمات، مشددًا على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعداد الموازنة، وإنما في تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها، مع ضرورة متابعة أداء الجهات التنفيذية ومحاسبة المقصرين في تنفيذ المشروعات.
وانتقد النائب جرجس لاوندي الاعتماد على زيادة المخصصات المالية فقط دون تطوير آليات التنفيذ، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى حلول مبتكرة وتوجيه الموارد نحو الملفات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
فيما طالب النائب السعيد عمارة بتعزيز الحوكمة في إدارة الإيرادات العامة للدولة، ومعالجة مشكلة الديون المتبادلة بين الهيئات والجهات الحكومية، والتي تتكرر ملاحظاتها في الحسابات الختامية.
وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن مناقشة الموازنة تأتي في ظل تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية، داعيًا إلى استغلال الفرص المتاحة في قطاعات النقل والصناعة والزراعة والاتصالات لجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد على أهمية تحسين بيئة الاستثمار ومراجعة ملف الأجور بصورة مستمرة، مؤكدًا أن نجاح الموازنة الجديدة يجب أن يقاس بمدى انعكاسها على تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.
