تأجيل دعوى إلغاء البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى 22 يوليو
القضاء الإداري يحسم الجدل حول البكالوريوس المهني والليسانس المهني.. تأجيل الدعوى وإحالتها للمفوضين
أصالة وطن
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، بشأن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلى جلسة 22 يوليو المقبل، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وتضمنت الدعوى طلب إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار قانونية، إلى جانب إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، والتي أكدت أحقيتهم في الحصول على شهادات أكاديمية وفقًا لما ورد بالأحكام القضائية.
وأوضحت أوراق الدعوى أن خريجي التعليم المفتوح حصلوا خلال السنوات الماضية على عدد من الأحكام النهائية التي أقرت حقوقهم القانونية، كما سبق صدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات تضمنت إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني، وهو ما استند إليه مقيمو الدعوى في مطالبهم الحالية.
وأكدت الدعوى أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجب النفاذ على الجهات الإدارية، باعتبارها تتمتع بحجية قانونية ملزمة، مشيرة إلى أن اللجوء للقضاء الإداري جاء للمطالبة بإلغاء القرار محل النزاع وتنفيذ الأحكام السابقة الصادرة في هذا الشأن.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية مجددًا خلال جلسة 22 يوليو المقبل، بعد انتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها القانوني، وسط استمرار الجدل حول مستقبل شهادات البكالوريوس المهني والليسانس المهني والتعليم المفتوح في مصر.
