إغلاق 24 مركز تجميل مخالف بالمنيا وضبط منتحلي صفة أطباء
جمال المنياوي
شنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا حملة رقابية موسعة على مراكز التجميل والليزر الخاصة، أسفرت عن غلق 24 مركزًا وعيادة مخالفة، وتحرير عشرات المحاضر بحق القائمين عليها، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من الممارسات الطبية غير القانونية والتصدي للمنشآت غير المرخصة.
وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.
وأوضحت مديرية الصحة أن إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية المختصة، نفذت حملات تفتيش مفاجئة استهدفت مراكز التجميل والليزر في مراكز العدوة ومغاغة وبني مزار والمنيا وملوي، حيث كشفت الحملات عن العديد من المخالفات الجسيمة.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير محاضر غلق لـ24 عيادة ومركز تجميل وليزر تعمل دون استيفاء الاشتراطات القانونية، كما تم تحرير 13 محضر تحريز لأدوية ومستحضرات ومستلزمات طبية غير مصرح بتداولها أو استخدامها داخل تلك المنشآت.
كما تمكنت لجان التفتيش من تحرير 12 محضرًا لانتحال صفة طبيب، بعد ثبوت قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال طبية دون الحصول على المؤهلات أو التراخيص اللازمة.
وكشفت نتائج الحملات أن من بين المتورطين خمسة صيادلة كانوا يمارسون إجراءات طبية خارج نطاق اختصاصهم، إلى جانب سبعة أشخاص يحملون مؤهلات غير طبية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لممارسة المهن الطبية.
ومن أبرز الوقائع التي رصدتها الحملة، ضبط شخص حاصل على دبلوم فني زخرفة يقوم بإدارة عيادة ويقدم خدمات التجميل والليزر للمترددين عليها، وهو ما اعتبرته الجهات الرقابية مخالفة جسيمة تهدد صحة وسلامة المواطنين وتستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت مديرية الصحة بالمنيا استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على مراكز التجميل والعيادات الخاصة والمنشآت الطبية غير الحكومية، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بممارسة المهنة دون ترخيص أو تقديم خدمات طبية بالمخالفة للقانون، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لتكثيف الرقابة على القطاع الطبي الخاص، وضبط المخالفات، وإغلاق المنشآت غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يعبث بصحة المواطنين أو يمارس المهنة دون سند قانوني.
