ترامب يوقع أمرًا لتسهيل فصل آلاف الموظفين الفيدراليين

أصالة وطن

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتسهيل فصل 8 آلاف من كبار موظفي الحكومة الأمريكية

متابعة أصالة وطن

وقع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تسهيل فصل آلاف الموظفين الفيدراليين من أصحاب المناصب العليا والأجور المرتفعة، في خطوة تعكس استمرار جهوده لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للحكومة الأمريكية وتعزيز الرقابة على تنفيذ السياسات الحكومية.

وبحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية، فإن القرار الجديد قد يؤثر على نحو 8 آلاف موظف فيدرالي يشغلون مناصب مؤثرة في رسم وتنفيذ السياسات العامة، ويتقاضى بعضهم رواتب سنوية تصل إلى 200 ألف دولار، حيث سيتم تقليص الحماية الوظيفية التي كانت تمنح لهم وضعًا خاصًا داخل مؤسسات الدولة.

ويأتي الأمر التنفيذي ضمن خطة أوسع تتبناها إدارة ترامب لإصلاح القوى العاملة الحكومية، وتوسيع صلاحيات الجهات التنفيذية في التعامل مع الموظفين الذين ترى الإدارة أنهم لا يلتزمون بتنفيذ التوجيهات والسياسات المعتمدة من البيت الأبيض.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فإن القرار صدر بالتنسيق بين البيت الأبيض و، الجهة المسؤولة عن إدارة سياسات الموارد البشرية للعاملين بالحكومة الفيدرالية.

وأكد سكوت كوبور، مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين، أن الإدارة تسعى إلى ضمان وجود موظفين قادرين على تنفيذ الأولويات السياسية للحكومة دون عوائق، مشيرًا إلى أن حرية الرأي السياسي مكفولة للجميع، لكن لا ينبغي أن تؤثر على تنفيذ الأوامر القانونية والتوجيهات الصادرة عن السلطة التنفيذية.

وأضاف أن القرار يهدف إلى توفير آلية قانونية وإدارية أكثر وضوحًا للتعامل مع الموظفين الذين تعتقد الإدارة أنهم يعرقلون تنفيذ السياسات أو يتدخلون في تطبيق القرارات الحكومية بسبب توجهاتهم أو مواقفهم الشخصية.

ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره امتدادًا لمحاولات ترامب المستمرة لإعادة تشكيل جهاز الخدمة المدنية الفيدرالية، وهو الملف الذي كان محل جدل واسع خلال ولايته السابقة، حيث دعا مرارًا إلى منح الإدارة صلاحيات أوسع في تعيين وعزل كبار الموظفين الحكوميين.

كما يأتي القرار بعد نحو عام من مغادرة لمنصبه الاستشاري المرتبط بجهود خفض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض القطاعات الإدارية، وهي الجهود التي أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والنقابية الأمريكية.

وأشار مسؤولون بالإدارة إلى أن عدد الموظفين المشمولين بالقرار الحالي أقل بكثير من التقديرات السابقة التي تحدثت عن إمكانية تأثر ما يصل إلى 50 ألف موظف فيدرالي، مؤكدين في الوقت نفسه أن الإدارة تحتفظ بحق توسيع نطاق القرار مستقبلًا إذا رأت ضرورة لذلك، رغم عدم وجود خطط فورية معلنة بهذا الشأن.

وفي المقابل، واجه القرار اعتراضات من جانب نقابات العمال الفيدراليين وعدد من المنظمات الداعمة لحقوق الموظفين الحكوميين، حيث رفعت هذه الجهات دعوى قضائية في يناير الماضي بهدف وقف تنفيذ السياسة الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ الكامل.

وتنظر المحاكم الفيدرالية الأمريكية حاليًا في عدد من الطعون القانونية المتعلقة بالقرار، فيما قرر بعض القضاة تعليق الإجراءات مؤقتًا إلى حين انتهاء الإدارة من استكمال التعديلات التنظيمية والقانونية الخاصة بتطبيق السياسة الجديدة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح فصلًا جديدًا من الجدل السياسي والقانوني داخل الولايات المتحدة بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدارة الجهاز البيروقراطي الفيدرالي، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الموظفين الحكوميين واستمرارية المؤسسات العامة.

اقرا ايضا:

علماء الفلك يفكون لغز إشارات فضائية غامضة حيرت العالم

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب سواحل كالابريا جنوب إيطاليا
ترامب يعلن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله