أخبار مصر

تحويل العدادات الكودية لقانونية.. الشروط والخطوات كاملة

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

أصالة وطن
يشهد ملف العدادات الكودية في مصر اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الحالية، بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حزمة تسهيلات جديدة تهدف إلى تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح المدعومة، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويخفض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية.

وجاءت هذه الخطوة بعد تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة شحن العدادات الكودية، خاصة عقب تطبيق سعر موحد للكهرباء بلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون الاستفادة من الشرائح المدعومة التي يحصل عليها أصحاب العدادات القانونية.

وأكدت وزارة الكهرباء أن التيسيرات الجديدة تشمل قبول شهادة المطابقة الهندسية حتى في حال انتهاء صلاحيتها، إلى جانب السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط مرنة، بهدف تسهيل إجراءات التحويل وتسريع تقنين الأوضاع.

ويُعد العداد الكودي نظامًا مسبق الدفع يتم تركيبه للعقارات المخالفة أو غير المرخصة كبديل لنظام الممارسة القديم، إلا أنه لا يتيح لصاحبه الحصول على دعم الكهرباء، حيث تتم المحاسبة بسعر موحد بغض النظر عن حجم الاستهلاك.

في المقابل، تتيح العدادات القانونية الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة، خاصة الشرائح الأولى منخفضة الاستهلاك، ما يقلل قيمة الفاتورة الشهرية بصورة واضحة.

وأوضحت شركات توزيع الكهرباء أن إجراءات التحويل تتطلب تقديم عدد من المستندات، من بينها صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، وشهادة المطابقة الهندسية، وإيصال شحن العداد الكودي، بالإضافة إلى مستندات التصالح أو تقنين الوضع.

كما أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية تقديم طلبات التحويل إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لتقليل الزحام وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتواصل الوزارة حاليًا مراجعة ملفات العدادات الكودية بمختلف المحافظات، تمهيدًا لتحويل الحالات المستحقة إلى عدادات قانونية، ضمن خطة الدولة لتنظيم استهلاك الطاقة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

اقرا ايضا:

تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية في مصر

تسهيلات حكومية لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى