النواب يوافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة الجديد
أصالة وطن
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق.
وخلال الجلسة العامة، استعرض النائب طارق شكري تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تأتي لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار، إلى جانب ترسيخ قواعد المنافسة الحرة ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على المستهلك والاقتصاد.
وأوضح أن قانون حماية المنافسة صدر لأول مرة عام 2005، وشهد على مدار السنوات الماضية عدة تعديلات هدفت إلى دعم دور جهاز حماية المنافسة والتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية كاملة من الناحية الرقابية والفنية والإدارية والمالية، بما يضمن كفاءة وفاعلية قراراته بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
وأضاف أن القانون يستهدف تعزيز سرعة الاستجابة للمخالفات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يتيح التدخل الفوري لوقف الممارسات المخالفة.
كلمات مفتاحية:
مجلس النواب، قانون حماية المنافسة، الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المنافسة، الاقتصاد المصري، الاستثمار، القوانين الاقتصادية، البرلمان المصري
