استبعاد خريجي معهد البحوث التربوية من الحصر الأكاديمي

كتب أصالة وطن

تقدم عدد كبير من خريجي وخريجات معهد البحوث والدراسات التربوية التابع لـ جامعة الدول العربية باستغاثة عاجلة إلى الجهات المعنية، مطالبين بإعادة النظر في قرار استبعادهم من الحصر الأكاديمي الأخير الخاص بحملة الماجستير والدكتوراه، والذي أُعلن مؤخرًا ضمن إجراءات الحصر على مستوى الجمهورية.
وأكد الخريجون أن جميع الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه من المعهد يحملون مؤهلات علمية معتمدة رسميًا، وقد تم معادلتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعني أن شهاداتهم معترف بها قانونيًا وأكاديميًا داخل الدولة المصرية، وتساوي في القيمة العلمية نظيراتها الصادرة عن الجامعات الحكومية.

استبعاد يثير التساؤلات
ورغم هذا الاعتماد الرسمي، فوجئ خريجو المعهد باستبعادهم من الحصر الأكاديمي الجاري دون إعلان أسباب واضحة، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين صفوفهم، خاصة في ظل ما اعتبروه إخلالًا واضحًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الحاصلين على المؤهلات العليا.
وأشاروا إلى أن هذا الاستبعاد قد يؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم الأكاديمي والوظيفي، خصوصًا فيما يتعلق بفرص التعيين داخل الجهاز الإداري للدولة، أو الاستفادة من البرامج والخطط الحكومية الخاصة بحملة الدراسات العليا.
شهادات معتمدة ولكن خارج الحصر
وأوضح المتضررون أن معهد البحوث والدراسات التربوية يضم آلاف الخريجين الذين حصلوا على درجات علمية عليا بعد سنوات من الدراسة والبحث الأكاديمي، مؤكدين أنهم التحقوا بالمعهد بناءً على كونه جهة علمية معترف بها وتعمل تحت مظلة عربية رسمية، وأن جميع البرامج الدراسية به تخضع لضوابط أكاديمية واضحة.
وأضافوا أن تجاهل إدراجهم ضمن الحصر الحالي رغم وجود معادلات رسمية من المجلس الأعلى للجامعات يضع علامات استفهام حول آلية إعداد الكشوف الخاصة بالحصر، ومعايير الاستبعاد أو الإدراج.
مطالب واضحة للجهات المعنية
وطالب الخريجون الجهات المختصة بالتدخل العاجل، وعلى رأسها:
توضيح الأسباب الرسمية لاستبعاد خريجي المعهد من الحصر الأكاديمي
إعادة مراجعة القرارات في ضوء قرارات المعادلة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات
إدراج جميع خريجي المعهد ضمن الحصر الحالي أسوة بزملائهم من الحاصلين على مؤهلات معادلة
ضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع حملة الماجستير والدكتوراه
وأكدوا استعدادهم الكامل لتقديم كافة المستندات الداعمة، بما في ذلك شهادات التخرج، ومعادلات الدرجات العلمية، وأي أوراق رسمية تثبت أحقية إدراجهم ضمن الكشوف المعتمدة.
أزمة ثقة ومطالبة بالإنصاف
وأشار عدد من الخريجين إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان الثقة في آليات الحصر الأكاديمي، مطالبين بضرورة الشفافية الكاملة في التعامل مع جميع المؤهلات العلمية دون استثناء أو تمييز.
كما شددوا على أن العدالة الأكاديمية لا تتحقق إلا من خلال المساواة بين جميع الحاصلين على درجات علمية معتمدة، بغض النظر عن جهة الدراسة، طالما أنها معترف بها رسميًا من الجهات المختصة.
ختام الاستغاثة
واختتم الخريجون استغاثتهم بالتأكيد على أنهم لا يطالبون إلا بحقهم المشروع في الإدراج ضمن الحصر الأكاديمي، أسوة بزملائهم، وبما يضمن لهم حقوقهم في المستقبل الوظيفي والعلمي، مؤكدين أن تجاهل هذه المطالب يمثل ظلماً يحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم.

أقرا أيضا