تغييرات جديدة في مشروع سكن لكل المصريين.. ضوابط حكومية للشراكة مع المطورين

أصالة وطن

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (3/35/2026) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2026، والمتعلق بضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وتضمن القرار مجموعة من الاشتراطات الفنية الخاصة بتنفيذ المشروعات، من بينها تحديد مدة تنفيذ قطع الأراضي المخصصة لإقامة الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، إلى جانب التزام المطورين بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، وتحديد ارتفاعات المباني ومواصفات التشطيب، بالإضافة إلى ضوابط خاصة ببيع الوحدات ومدة تنفيذ أراضي الخدمات داخل المشروع.

كما شملت الضوابط اشتراطات عامة، من بينها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والري والكهرباء حتى حدود قطعة الأرض، على أن يتولى المطور العقاري على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية وتوصيلها بالمباني، بما يشمل شبكات المياه والصرف والري والكهرباء والتليفونات والغاز.

ويلتزم المطور أيضًا بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام من ممرات للمشاة وشبكات ري وأعمدة إنارة داخلية، بالإضافة إلى تنفيذ الأرصفة والبردورات وأعمال الزراعة والتشجير، إلى جانب إنشاء الطرق الداخلية ورصفها وفق الرسومات والمواصفات المعتمدة وربطها بالطرق الرئيسية.

كما شددت الضوابط على ضرورة استخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة وتوحيد الطابع المعماري للواجهات، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري، إلى جانب مجموعة من الضوابط المرتبطة بعمليات البيع وعدد من الاشتراطات المالية المنظمة للمشروع.

اقرا ايضا:

الاسكان : غلق باب التظلمات لمبادرة سكن لكل المصريين 5 ..غدا

وزير الاسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادى