حملات تموينية مكثفة بأسيوط تضبط مخالفات جسيمة وتحرر مئات المحاضر للمخابز والأسواق

أسيوط نورهان حمادة
شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، حملات تموينية موسعة ومكثفة بعدد من مراكز المحافظة، شملت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، إلى جانب الأسواق والمحال التجارية والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فضلًا عن البدالين التموينيين ومنافذ مشروع “جمعيتي”.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب يمس حقوق المواطنين.
وأوضح خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المديرية وجميع إداراتها كثفت الحملات التموينية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة للأسواق، وذلك بالتعاون مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة.
نتائج الحملات التموينية
أولًا: في مجال الأسواق
أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، أبرزها:
ضبط 8 شكاير دقيق بلدي مجمعة دون وجه حق
ضبط 1500 رغيف خبز بلدي مدعم تم تجميعها بالمخالفة
ضبط 10 شكاير أعلاف بدون فواتير
ضبط 14 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي
ضبط 130 عبوة فوار داخل أحد السوبر ماركت بالمخالفة للقانون
كما تم:
تحرير 9 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز
تحرير 18 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز
تحرير محضر بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي
ضبط 500 أسطوانة بوتاجاز
تحرير 26 محضر غلق لتجار تموينيين
تحرير 15 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية
تحرير 14 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر
تحرير 7 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص
تحرير 35 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار للمحال والمقاهي والمطاعم
تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية
ثانيًا: في مجال المخابز
تم تحرير 333 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين: نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والغلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات التموينية اليومية بجميع مراكز المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



