قانون الإيجار القديم 2026: القيم الجديدة وآلية دفع الفروق والتصنيفات

أيمان محمد

قانون الإيجار القديم يظل قضية شاغلة للمستأجرين والملاك، خاصة بعد بدء تطبيق الزيادات الجديدة وفق قانون 164 لسنة 2025، الذي وضع آليات واضحة لتحديث الإيجارات وضمان التوازن بين الأطراف.

تصنيف المناطق وفق قانون الإيجار القديم
تم تقسيم المناطق إلى ثلاث مستويات لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة:

المناطق المميزة: الحد الأدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: الحد الأدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا.

آلية تطبيق الزيادات

تم البدء بتطبيق الزيادات بأثر رجعي من سبتمبر الماضي.

سداد فرق القيمة عن الأشهر الثلاثة السابقة سيتم على أقساط لتخفيف الأعباء على المستأجرين.

فترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

زيادة تدريجية خلال الفترة الانتقالية:

المناطق المميزة: تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة السابقة.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف على الأقل.

الوحدات الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا.

الوحدات المؤجرة لغير السكن: 5 أضعاف القيمة السابقة.

زيادة دورية سنوية بنسبة 15% لجميع الوحدات خلال الفترة الانتقالية.

مصير فروق الإيجار القديم

بدأ المستأجر منذ سبتمبر بسداد زيادة مبدئية 250 جنيهًا شهريًا حتى اعتماد القيم النهائية.

الفرق بين الزيادة المبدئية والقيم النهائية سيتم سداده لاحقًا، مع إمكانية توزيع السداد على أقساط لتخفيف العبء المالي المفاجئ.

متابعة تطبيق القانون
أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار عمل المحافظات لإنجاز حصر وحدات الإيجار القديم وفق المعايير والضوابط، بما يشمل مستوى الخدمات في كل منطقة، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وحماية حقوق كل من المستأجر والمالك.